لجان مراقبة للخدمة العمومية للماء الشروب على مستوى الولايات والدوائر

تعمل على تحسيس المواطن بأهمية تجنب التبذير ودفع مستحقات استهلاك المياه

تسعى وزارة الموارد المائية إلى تأسيس لجان مراقبة للخدمة العمومية للماء الشروب على مستوى الولايات والدوائر، والعمل على تحسيس المواطن بأهمية تجنب التبذير بشتى أنواعه، وأهمية دفع مستحقات استهلاك المياه، كما تقرر تخصيص 16 في المائة من الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي وفقا لحجم المياه المنتجة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الصناعي لتحول لفائدة الصندوق الوطني للمياه، ويندرج هذا الإجراء في إطار التدابير المتخذة للحد من تلوث الموارد المائية الطبيعية بالنفايات الصناعية.
وكشف وزير الموارد المائية حسين نسيب في تصريح إعلامي أنه تسعى وزارة الموارد المائية إلى تأسيس لجان مراقبة للخدمة العمومية للماء الشروب على مستوى الولايات والدوائر، والعمل على تحسيس المواطن بأهمية تجنب التبذير بشتى أنواعه، وأهمية دفع مستحقات استهلاك المياه، كما أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 مادة جديدة تعدل المادة 94 من قانون المالية لسنة 2003، حيث يخصص بمقتضاها نسبة 16 بالمائة من الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي لفائدة الصندوق الوطني للمياه، في وقت استفاد قطاع الموارد المائية في إطار قانون المالية لسنة 2018 من غلاف مالي يقدر ب 138.759 مليار دينار منها 104.660 مليار دج للتجهيز و14.099 مليار دج للتسيير كما خصص مبلغ ب 20 مليار دج للتسيير المفوض للخدمة العمومية للماء لشركة تسيير وتوزيع المياه للعاصمة "سيال".
وارتفعت ميزانية التجهيز حسب الوزير بقيمة 1.38 مليار دج مقارنة بسنة 2017 خصصت لإعادة تقييم العمليات والبرامج الجديدة، فيما بلغت اعتماد الدفع 124.9 مليار دج مقابل 142 مليار دج في 2017، وتراجعت ميزانية التسيير إلى 14.099 مليار دج في 2018 مقارنة بالميزانية المعتمدة في السنة الجارية "16.184 مليار دج" نظرا لفصل قطاع البيئة عن قطاع الموارد المائية.
ويعطي القطاع حسب الوزير أولوية لتأمين الموارد المائية وتوفيرها للمواطن للسقي الفلاحي وللقطاع الصناعي وكذا تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب من خلال تفعيل النشاط الجواري للخدمة العمومية من الصيانة والعناية بالمرافق العمومية والتجهيزات، إضافة الى ذلك يسعى القطاع من خلال هذه الآليات إلى متابعة أنجع لتنفيذ المشاريع والتجنيد لمحاربة إهدار هذا المورد الثمين.