تخصيص 16 بالمائة من الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي لفائدة الصندوق الوطني للمياه

أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 مادة جديدة تعدل المادة 94 من قانون المالية لسنة 2003 , حيث يخصص بمقتضاها نسبة 16 بالمائة من الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي لفائدة الصندوق الوطني للمياه, حسبما أفاد به يوم الاحد بالجزائر وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب.
وحسب نص هذه المادة فقد تقرر تخصيص 16 في المائة من الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي وفقا لحجم المياه المنتجة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الصناعي لتحول لفائدة الصندوق الوطني للمياه.
ويندرج هذا الاجراء في إطار الاجراءات المتخذة للحد من تلوث الموارد المائية الطبيعية بالنفايات الصناعية .
ويعطي القطاع وفق الوزير- أولوية لتأمين الموارد المائية وتوفيرها للمواطنو للسقي الفلاحي وللقطاع الصناعي وكذا تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب من خلال تفعيل النشاط الجواري للخدمة العمومية من الصيانة والعناية بالمرافق العمومية و التجهيزات.
إضافة الى ذلك يسعى القطاع من خلال هذه الآليات الى متابعة انجع لتنفيذالمشاريع والتجند لمحاربة إهدار هذا المورد الثمين .
واستفاد قطاع الموارد المائية في اطار قانون المالية ل2018 من غلاف مالي يقدر ب 138.759 مليار دينار منها 104.660 مليار دج للتجهيز و14.099 مليار دج للتسيير كما خصص مبلغ ب 20 مليار دج للتسيير المفوض للخدمة العمومية للماء لشركة تسيير و توزيع المياه للعاصمة (سيال).
وارتفعت ميزانية التجهيز بقيمة 38ر1 مليار دج مقارنة بسنة 2017 خصصت لإعادة تقييم العمليات والبرامج الجديدة, فيما بلغت اعتمادات الدفع 9ر124 مليار دج مقابل 142 مليار دج في 2017.
وتراجعت ميزانية التسيير الى 14.099 مليار دج في 2018 مقارنة بالميزانية المعتمدة في 2017 (16.184 مليار دج) نظرا لفصل قطاع البيئة عن قطاع الموارد المائية.
ويلتزم القطاع يتابع الوزير قائلا " بإعادة تأهيل مختلف شبكات التزويد بالماء الشروب وشبكات الصرف الصحي وتدعيم العمل لجواري وإعادة تأهيل مفاهيم الخدمة العمومية وتحسين جودة الخدمة إضافة الى تأسيس لجان مراقبة للخدمة العمومية للماء الشروب على مستوى الولايات والدوائر والعمل على تحسيس المواطن بأهمية تجنب التبذير بشتى أنواعه واهمية دفع مستحقات استهلاك المياه.