عرض "راحتي سيارتي" لبنك "ترست الجزائر" يُفجّر فوضى في الشارع المحلي

وفّر 400 مركبة فقط في إطار قروض حلال مقابل آلاف الطلبات

فجّر بنك "ترست الجزائر" فوضى عارمة وسط الشارع المحلي، عقب إعلانه عن توفير 400 سيارة فقط المعنية بالعرض التمويلي الجديد "راحتي سيارتي" الذي يمكن الجزائريين من إقتناء سيارة في إطار قروض حلال، لمواجهة آلاف الطلبات المودعة لدى مصالحه.
بمجرد إطلاق البنك السالف الذكر لعرضه الجديد "راحتي سيارتي" المتماشي وتعاليم الشريعة الإسلامية، تهافت آلاف الجزائريين بمختلف ولايات الوطن على إيداع ملفاتهم لدى وحدات هذا البنك كل في ولايته لتحقيق حلم إقتناء سيارة ب "الفاسيليتي" ودون فوائد ربوية، إلاّ أن الإدارة العامة للبنك صدمت الشارع المحلي بإعلانها عن توفير 400 سيارة فقط في الوقت الراهن، ما يعني تلبية طلبات نسبة ضئيلة ممن أودعوا ملفاتهم، وعليه بادر المواطنون المعنيون إلى التساؤل عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية ومعايير توزيع ال 400 سيارة، وهو ما فجر شبه فتنة أو فوضى إن صح القول على "ترست الجزائر" السعي إلى إحتوائها بشتى الطرق والوسائل الممكنة.
وما زاد تسابق الجزائريين للظفر بإحدى سيارات العرض السابق الذكر، هو إدراج بنك "ترست الجزائر" في الثالث من الشهر الجاري لسيارتي "سامبول" و"داسيا سانديرو" الجزائريتي التركيب ضمن قائمة المركبات المعنية ب "راحتي سيارتي" المتوافق مع أحكام الشريعة، والذي يضمن تسليم فوري وتمويل يصل إلى 80 بالمائة من السعر الإجمالي للسيارة، حيث جاء إعلان "ترست الجزائر" عن هذا القرار، في إطار توسيع خصائص عرضه الجديد الذي أطلقه منذ أيام تحت مسمى "راحتي سيارتي" الخاص بتمويل شراء سيارات مركبة في الجزائر -"ماد إن بلادي"- وفق أحكام الشريعة الإسلامية أي دون فوائد ربوية، حيث ضمت القائمة الأولى سيارات " إيبيزا- سيات"، " كادي- فولكسفاغن"، وكذا " بيكانتو- كيا".
للإشارة وُجّه هذا العرض لفائدة الجزائريين الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 40 ألف دينار أي (4 ملايين سنتيم)، سيكونون ملزمين أيضا بملف إداري يتكون من طلب قرض أو تمويل مستخرج من البنك، فضلا عن بطاقة إثبات الهوية، شهادة ميلاد رقم 12، وشهادة إقامة أقل من 3 أشهر، إلى جانب شهادة عائلية، وفاتورة أولية مؤشر عليها بأن السيارة مركبة في الجزائر، فيما سيكون العمال الأجراء مطالبين بتقديم نسخة من بطاقة الضمان الإجتماعي، وشهادة عمل أقل من 3 أشهر، ونسخ من شهادة الأجر ل 3 أشهر الأخيرة، وكذا نسخة من شهادة التصريح لدى الضمان الإجتماعي، ومستخرج للحاسب ل 6 أشهر الأخيرة كذلك.
وفيما يتعلق بالعمال غير الأجراء فهم مطالبون بتقديم نسخة من السجل التجاري، نسخة من بطاقة الضرائب، وكذا نسخة من رخصة النشاط، إلى جانب شهادة محينة للوضعية إتجاه صندوق الضمان الإجتماعي أقل من سنة، إضافة إلى وثائق أخرى مُتعلقة بالدخل السنوي والوضعية إتجاه الضرائب.
كما سيكون بإستطاعة المتقاعدين أيضا الإستفادة من هذا العرض بتقديمهم نسخة من بطاقة الضمان الإجتماعي، شهادة المنحة مستخرجة من صندوق التقاعد، فضلا عن مستخرج للحاسب ل 6 أشهر الأخيرة.