أحزاب المُعارضة: انعقاد الثلاثية الموازية دليل وجود أزمة في البلاد

تلبية حداد وسيدي السعيد لطلب ولد عباس لخدمة مصالحهم الخاصة

حذّرت أحزاب المعارضة من تحويل سنة 2018 إلى سنة بيضاء، معتبرة أن عقد حزب جبهة التحرير الوطني لثلاثية موازية ليس من صلاحياتها ولا يدخل ضمن عملها بل هو عمل الحكومة، موضحة أن تلبية حداد وسيدي السعيد لطلب ولد عباس لخدمة مصالحهم الخاصة، وإن ما حدث يدل على عمق الأزمة في البلاد،
أين قال حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية أن لقاء الأفلان مع أرباب العمل والمركزية النقابية ليس نكتة، بل جاء بعد ثلاثية فريدة من نوعها لمحاولة فرض خوصصة مميزة، وكل هذا يشير لوجود ضغط في أعلى الهرم حول من يتحكم في مسار الانتخابات الرئاسية، مُحذّرا في بيان له أمس من تحويل سنة 2018 إلى "سنة بيضاء في انتظار 2019"، وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع الأمانة الوطنية للحزب أمس "لقد سبق للأرسيدي أن حذر من مخاطر السياسة القائمة على ربح الوقت في إنتظار 2019، أي سياسة تجعل من سنة 2018 سنة بيضاء. لكن هذا اللون قد يتغير أمام تراكم العقبات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية".
من جهته اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن عقد حزب جبهة التحرير الوطني لثلاثية موازية ليس من صلاحياته ولا يدخل ضمن عمله بل هو عمل الحكومة، قائلا "إن ما حدث يدل على عمق الأزمة في البلاد"، مؤكدا في منشور له على صفحته بموقع الفيسبوك أن الجزائر تعيش حالة تحلل سياسي حقيقية، مشددا أن اعتراض الأفلان كان يجب أن يكون على مضمون وشكل عقد الثلاثية وليس على الجهة التي تقيمها وإقامة ثلاثية بدلها، وقال مقري إنه لا يوجد سلوك سياسي عند الموالاة يدل على الأهلية للحكم، كما كان بمقدور جبهة التحرير حسبه أن تعبر عن إرادتها السياسية ضمن التحالف الحكومي التي هي فيه فتتوجه مباشرة لرئيس الوزراء وتسائله عن الموضوع، وتفرض تحفظاتها ما دامت تملك الأغلبية في البرلمان.
وأوضح مقري أن الاضطراب داخل الموالاة هو الخطر الكبير على الاقتصاد الوطني لأنه يدخل حالة الشك لدى المتعاملين الاقتصاديين، وتضييق دائرة دوران المال والأعمال حسبه لا تسمح بتأسيس العدد الكافي من المؤسسات الاقتصادية الناجحة لإنهاء التبعية للمحروقات، كما اعتبر أن تلبية رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد لدعوة الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس ليس لخدمة الوطن بل لخدمة مصالحهم الخاصة.