الداخلية تأمر بإعادة فتح أبواب تجديد بطاقات التعريف العادية

دون تقييدها بمدة الصلاحية

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، ولاة الجمهورية، بإلزام رؤساء الدوائر والمجالس البلدية، بإعادة فتح أبواب عملية تجديد بطاقات التعريف العادية (الورقية) في وجه المواطنين الراغبين في ذلك، دون تقييدها بمدة الصلاحية، بعدما أمرت سبتمبر الماضي دوائرها بوقف إصدارها.
أبرقت مصالح نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية عبر الوطن، بمراسلة موقعة من طرف صلاح الدين دحمون، الأمين العام للوزارة بتاريخ 24 ماي المنقضي، تحوز "السلام" على نسخة منها، تلزمهم من خلالها بتوجيه أوامر إلى رؤساء الدوائر والأميار، تقضي بإتخاذ كافة الترتيبات اللازمة من أجل قبول ومعالجة ملفات طلبات المواطنين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية العادية (الورقية)، وحثتهم أيضا على عدم تقييدها بمدة الصلاحية، وذلك في إطار - يُضيف المصدر ذاته - تفعيل أحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم17-143 المحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها، والتي تعطي لوزير الداخلية الحق في تحديد تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف العادية.
يأتي قرار الداخلية هذا الذي تزامن والنقاش الحاد الذي تشهده الساحة الوطنية بخصوص التسعيرات الجديدة لإستخراج الوثائق الإلكترونية المنتظر إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ليترك الخيار لأصحاب بطاقات التعريف الوطنية العادية، بخصوص إستصدار بطاقة تعريف بيومترية أو عادية، بعد أن كانت الوزارة قد أمرت سبتمبر الماضي دوائرها بوقف إصدار بطاقات التعريف العادية.