الداخلية تأمر بإعادة إصدار بطاقات التعريف الورقية

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية مراسلة خاصة إلى ولاة الجمهورية تأمرهم من خلالها بتوجيه تعليمات إلى رؤساء الدوائر والمجالس البلدية بخصوص عملية تجديد بطاقات التعريف العادية.
واستنادا إلى ما أورده موقع سبق برس نقلا عن المراسلة التي وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون بتاريخ 24 ماي الفارط فقد تم توجيه أوامر باتخاذ الترتيبات اللازمة قصد قبول ومعالجة ملفات طلبات تجديد بطاقات التعريف الوطنية العادية دون تقييدها بمدة الصلاحية في إطار تفعيل أحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم17-143 المحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطني وتسليمها وتجديدها والتي تعطي لوزير الداخلية الحق في تحديد تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف العادية.
وعليه فإن أصحاب بطاقات التعريف الوطنية العادية سيكون لهم الخيار بخصوص إستصدار بطاقة تعريف بيومترية أو عادية وهذا بعد أن كانت الوزارة قد أمرت سبتمبر الماضي دوائرها بوقف إصدار بطاقات التعريف العادية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد الساحة الوطنية نقاشا مستفيضا بخصوص التسعيرات الجديدة لاستخراج الوثائق الإلكترونية المنتظر إدراجها في قانون المالية التكميلي وهو ما أرجعته الحكومة إلى الأموال الكبيرة التي تتطلبها عملية إستصدارها ما يرجح بأن قرار بدوي جاء بهدف التخفيف على ميزانية الوزارة.
من جهة أخرى شددت التعليمة على ضرورة استرجاع بطاقات التعريف العادية عند تسليم البطاقات البيومترية الإلكترونية وحفظها وتأمينها خوفا من أي استعمال لها خارج الأطر القانونية.