5000 براءة اختراع جزائرية حبيسة أدراج وزارة الصناعة والبنوك في قفص الإتهام

أصحابها ينتظرون تجسيد مشاريعهم العلمية منذ سنوات

تشير أرقام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أزيد من 5 آلاف براءة اختراع أنجزها باحثون جزائريون مازالت حبيسة أدراج وزارة الصناعة، ولم تر التجسيد بسبب الإهمال وكذا عزوف البنوك عن تمويلها. وكشف مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ أوراق أن أزيد من 5000 براءة اختراع لباحثين جزائريين في مختلف المجالات تنتظر التجسيد في عالم الصناعة.
وأكد أوراق أن عدد براءات الاختراع في الجزائر بلغ 5200 براءة مما يبين أن الباحثين الجزائريين لا يقلون أهمية عن نظرائهم في باقي أنحاء العالم من حيث الكفاءة والمستوى. غير أن هذه البراءات حبيسة الأدراج ولم تعرف بعد الطريق للتجسيد الفعلي بعد.
وأشار في هذا الشأن إلى أن مهمة الباحث تنتهي عند تقديمه لنموذج الاختراع بعد إجرائه لسلسلة من البحوث والتجارب عليه، في حين تقع مسؤولية تجسيد هذا المشروع على عاتق وزارة الصناعة التي عليها تحديد قيمة هذا الاختراع، ومن ثمة الاستثمار فيه قياسا إلى أهميته بالنسبة للصناعة والاقتصاد الوطنيين.
واستنادا إلى ذلك فإنه يتعين على الدولة -يضيف المتحدث- أن تغامر في الاستثمار في مجال الاختراعات والابتكارات العلمية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن هذه المغامرة قد تسجل إخفاقا في البداية إلا أنها ستصل إلى النجاح المطلوب في المرات اللاحقة، وبالتالي يمكن على حد تعبيره تعويض كل الخسارات السابقة من خلال التكفل بالاختراعات في عالم الصناعة.
وفي هذا الشأن ذكر المتحدث ببراءة الاختراع الجزائرية المتعلقة بلقاح خاص بالحيوانات والتي اعتمدت دوليا مؤخرا مبرزا أنه (اللقاح) “أثبت نجاعته” في معالجة بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات بعد أن تم تجريبه على عدد منها، داعيا القائمين على مؤسسة صيدال والجهات المعنية عموما إلى الاهتمام بهذا اللقاح من أجل تصنيعه محليا بدل استيراده من الخارج. غير أن البنوك الجزائرية كما أوضح ذات المسؤول لاتملك هذه الثقافة (المغامرة في الاستثمار العلمي) داعيا إلى ضرورة إدراج مكاتب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومؤسسات التشغيل الأخرى داخل المؤسسات الجامعية، حتى تكون في خدمة مشاريع الاختراعات والبحوث العلمية التطبيقية بصفة عامة.
وأوضح في هذا الإطار أن المهندس أو الباحث الذي يجد التمويل اللازم لمشروع إنهاء دراسته أو براعة اختراعه يساهم بإنجازه هذا في الصناعة والاقتصاد الوطني بطريقة فعالة، ناهيك عن توفير منصب شغل أو ربما أكثر. وأضاف أن كل المشاريع العلمية التي تمولها هذه الوكالات من شأنها أن تقدم قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد الوطنيين لأن الأمر حسبه- يتعلق بمؤسسات تنتج تكنولوجيا وتتحكم في نقلها مما يعود بالفائدة على البلاد.