نقابة الصيادلة تطالب بقائمة رسمية للأدوية الجنيسة القابلة للتسويق

أكدت أن الصيدلي يتعرض إلى عواقب قانونية بسبب مضاعفاتها السلبية على المريض

دعت نقابة الصيادلة الحكومة إلى وضع قائمة رسمية للأدوية الجنيسة المسوقة محليا من أجل حماية الصيادلة من التبعات القانونية لعدم صلاحية بعد الأدوية التي تتسبب في أثار سلبية على المريض. وأكد نائب رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات عبد اللطيف زموشي على هامش الصالون الدولي الخامس للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية على ضرورة وضع نشرية رسمية تتعلق بالمعادلة البيولوجية لجميع الجزئيات الخاصة بالأدوية الأصلية والجنيسة، مشيرا إلى أن الصيدلي بحاجة إلى كل هذه الإجراءات التي تساعده في تقديم وشرح الأدوية للمريض.
وحسب نفس المتحدث وفي ظل غياب قائمة الأدوية الجنيسة فإن الصيدلي غير محمي قانونيا في حالة تعرض المريض إلى أثار جانبية للدواء غير الذي تم وصفه من طرف الطبيب، مطالبا بإدراج حق تعويض أدوية بآخرى ضمن قانون العقوبات الجزائري.
وقال زموشي إنه رغم وجود مراقبة صارمة للأدوية من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية، فإن إجراء المعادلة البيولوجية لمقارنة فعالية الأدوية الجنيسة بالأصلية لا زال غير معمم لجميع الأدوية».
وقدم نفس المسؤول النقابي جملة من الاقتراحات تتعلق بدور الدولة في مجال طمأنة المواطنين بمعادلة فعالية الأدوية الجنيسة بالأصلية وتخفيض سعر الجنيسة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالأصلية. كما دعا في نفس الإطار إلى تسجيل كل دواء جنيس جديد يدخل السوق وتحفيز الصيادلة الذين يشجعون استهلاك هذا النوع من الأدوية على أساس السعر المرجعي. ويرى زموشي أن نجاح تشجيع الأدوية الجنيسة يتطلب دراسة ميدانية حول مدى تحمس الأطباء لوصف دواء ما، متسائلا عن كيفية كسب ثقة المريض متأسفا لغياب دراسات عيادية في هذا المجال.