مطالب بوضع قائمة للأدوية الجنيسة المسوقة بالجزائر

دعا نائب رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات «عبد اللطيف زموشي» السلطات العمومية إلى «الالتزام» بوضع قائمة للأدوية الجنيسة المسوقة داخل الوطن.
وأكد «زموشي»، في مداخلة قدمها أمس على هامش الصالون الدولي الخامس للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت عنوان «نقاش حول الأدوية البديلة للأصلية» على ضرورة وضع نشرية رسمية تتعلق بالمعادلة البيولوجية لجميع الجزئيات الخاصة بالأدوية الأصلية والجنيسة، مشيرا إلى أن الصيدلي بحاجة إلى كل هذه الإجراءات التي تساعده في تقديم وشرح الأدوية للمريض، وحسب ذات المتحدث فإنه في ظل غياب قائمة الأدوية الجنيسة فإن الصيدلي غير «محمي» قانونيا في حالة تعرض المريض إلى أثار جانبية للدواء غير الذي تم وصفه من طرف الطبيب، مطالبا بإدراج حق تعويض أدوية بأخرى ضمن قانون العقوبات الجزائري.
وقال ذات المتحدث أنه رغم وجود مراقبة «صارمة» للأدوية من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية فإن إجراء المعادلة البيولوجية لمقارنة فعالية الأدوية الجنيسة بالأصلية «لا زال غير معمم على جميع الأدوية»، وفي هذا الصدد قدم «زموشي» جملة من الاقتراحات تتعلق بدور الدولة في مجال طمأنة المواطنين بمعادلة فعالية الأدوية الجنيسة بالأصلية وتخفيض سعر الجنيسة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالأصلية، كما دعا في ذات الإطار إلى تسجيل كل دواء جنيس جديد يدخل السوق وتحفيز الصيادلة الذين يشجعون استهلاك هذا النوع من الأدوية على أساس السعر المرجعي، ويرى «زموشي» أن نجاح تشجيع الأدوية الجنيسة يتطلب دراسة ميدانية حول «مدى تحمس» الأطباء لوصف دواء ما متسائلا عن كيفية كسب «ثقة» المريض، متأسفا ل«غياب» دراسات عيادية في هذا المجال.
وأكد بالمناسبة أنه رغم الإجراءات «المشددة» التي وضعهتا الجزائر في مجال تسويق الأدوية حيث تشترط في دخول أي نوع جديد إلى السوق الوطنية أن يكون «حائزا» على شهادة مطابقة وشهادة تسويق بالبلد الأصلي شدد أيضا على ضرورة «إجراء معادلة بيولوجية داخل الوطن»، كما طرح «زموشي» مشكل عدم وجود تكافؤ في مجال التكوين المتواصل بين الأطباء والصيادلة وكذا المعلومات الطبية، منبها «للتشابه الكبير المسجل في تعليب العديد من أصناف الأدوية الأصلية»، مستدلا في ذلك بمثال «بلافيكس» لمخبر سنوفي أفنتيس و«كلوبيكس» لمخبر بيوفارم.