تراسل السبت، النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزراء المالية والصحة والتجارة والعمل والضمان الاجتماعي لرفع لائحة المقترحات المفصلة حول جملة المسائل الخطيرة، ومن ضمنها هامش الربح وعوض الاستشارة الصيدلانية (SHP) والعينات المجانية والتخفيضات التي تمنحها المخابر الأجنبية. * وكشف الجمعة، رئيس النقابة في تصريح "للشروق"، أن المخابر الأجنبية لا تلقي بالا للقانون الجزائري الذي يمنع اللجوء إلى منح عينات مجانية للأطباء أو الصيادلة، غير أن هذه الممارسة، بحسب المتحدث، أصبحت رائجة جدا، خاصة منذ إلغاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للشرط المتعلق بضرورة أن لا تقل مدة صلاحية الدواء المستورد عن 2/3 من المدة القصوى لصلاحيته، ما سمح للمخابر الأجنبية بتسويق أدوية بقي على نهاية صلاحيتها 6 أشهر فقط، ما يمكنها من تجنب خسارة مادية مزدوجة تتمثل في عدم تسويق تلك المنتجات من جهة ودفع رسوم مرتفعة نظير تدمير تلك المنتجات السامة المنتهية الصلاحية التي يشترط دفع 8 أورو مقابل تدمير كل كيلوغرام من الدواء المنتهي الصلاحية في أوروبا. * وأكد مسعود بلعمري أن مسألة العينات المجانية أضرت كثيرا بسمعة الصيدلي ومهنة الصيدلة وبمنظومة الضمان الاجتماعي التي تتكبد خسائر كبيرة سنويا بسبب لجوء عديد من المخابر الأجنبية إلى هذه الممارسات التي تتنافى مع القانون الجزائري، مضيفا أن النقابة ستطالب الوزير الأول بالمراجعة السريعة للتنظيم الحالي بالشكل الذي يضمن حياة كريمة للصيدلي، ويضمن المساهمة الإيجابية والفعالة من الصيدلي في دعم استهلاك الدواء الجنيس من خلال قطع الطريق على المخابر الأجنبية التي تدخل عبر بوابة الوضع الاجتماعي للصيدلي. * وتقوم كثير من المخابر عبر ممثليها المحليين بجلب أدوية توشك على نهاية الصلاحية، وتنمح عينات منها مقابل كل كمية، ويقوم الصيدلي بشرائها وهو أقصر طريق للقضاء على الصناعة الصيدلانية المحلية وضرب استقرار منظومة الضمان الاجتماعي، حيث يجد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفسه مجبرا على تعويض أدوية منحت في الحقيقية مجانا للصيدلي، ما يحرم الصندوق من الحصول على حصته في حال تسجيل تلك الكميات وبيعها وفق القنوات الرسمية والقانونية. * وكشف مصدر من وزارة الصحة أن المخابر الأجنبية لا تحترم بالشكل اللازم المرسوم 92-273 المتعلق بالإعلام الطبي والذي يمنع بموجبه منح أكثر من عينتين (2) مجانيتين من أي دواء جديد لكل طبيب خلال مرحلة الترويج للدواء الذي يتم طرحه في السوق لأول مرة أو عندما يسوق في الجزائر للمرة الأولى من طرف المخبر الذي قام بتصنيعه، لكن الممارسات على الميدان تتجاوز هذا الحد بكثير، حيث تلجأ بعض المخابر الأجنبية إلى منح عينات تصل إلى 100 بالمائة عن كل كمية مباعة، على الرغم من أن هامش الربح على الأدوية لا يتجاوز في أحسن الحالات 10 بالمائة لموزعي الجملة. * وأضاف نفس المصدر أن المخابر الأجنبية لجأت إلى ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية للانتقام من التعليمتين اللتين أقرتهما الحكومة الجزائرية لحماية الإنتاج الصيدلاني الجزائري، وهما تطبيق نظام هامش الربح على أساس الدواء الجنيس أو الدواء المنتج محليا، إضافة إلى منع استيراد الأدوية التي تنتج مثيلاتها في الجزائر، وذلك من خلال اللجوء إلى حيلة خطيرة جدا وهي تحريض الهيئات والمؤسسات والمستشفيات الجزائرية العمومية والخاصة ضد الشركات الجزائرية لصناعة الأدوية من خلال الترويج لإشاعة هدامة مفادها أن الأدوية التي تنتج في الجزائر لا تتوفر على المعادلة البيولوجية، على الرغم من أن وزارة الصحة لا تشترط على المخابر المحلية المعادلة البيولوجية على الأدوية الجنيسة، لأنها نسخ أصلية من الدواء المعني. * وتقوم بعض المخابر الأمريكية والأوروبية بإرسال مفوضين طبيين عنها لبعض المؤسسات العمومية لتحريضها ضد الشركات الصيدلانية الجزائرية العمومية والخاصة، حيث تقوم هذه المخابر بطرح موضوع المعادلة البيولوجية لبعض الأدوية التي تنتج في الجزائر، وهي النقطة التي تسببت في إلغاء صفقات مهمة كانت على وشك التوقيع بين هيئات عمومية تابعة للدولة وشركات أدوية جزائرية. *
