أثارت المعلومات الأخيرة بوجود قرار صادر عن مديرية النقل لولاية الجزائر يقضي بتغيير نشاط أصحاب سيارات الأجرة الجماعية المنتشرة عبر مختلف مدن الولاية إلى العمل بنظام سيارات الأجرة بالعداد توجس الكثير من العاصميين من مستخدمي سيارات الأجرة بشكل مكثف نتيجة التأثير السلبي المتوقع أن يحدثه سريان القرار على جيوبهم, خاصة في ظل الاختناق المروري والاضطرابات في حركة السير عبر العديد من النقاط بالعاصمة, الأمر الذي قد يفرض عليهم تكاليف أكثر بعد ما كانوا يكتفون بدفع 20 دج للوصول إلى وجهاتهم المختلفة بغض النظر عن المسافة التي يستغرقونها للوصول. أجرة السيارة مرشحة للانتقال من 20 دج إلى رقم مقرون بحالة المرور استقبل المواطنون بالعاصمة قرار تحويل سيارات الطاكسي الجماعي التي تشتغل بهذا النظام منذ سنة 1996 والمقدر عددها حاليا ب600 سيارة متوزعة عبر مواقف متفرقة بولاية الجزائر إلى سيارات الأجرة بالعداد بكثير من القلق والتخوف من أن يلقي الأمر بظلاله على قدراتهم المالية, خاصة في ظل الاعتقاد السائد وسط فئات واسعة من المواطنين من فكرة الاعتماد على العداد لتحديد سعر الرحلة الذي يعني توقف أمر دفع سعر سيارة الأجرة بالعداد على المسافة المقطوعة, فضلا عن الظروف المحيطة بالتنقل, حيث يرجع في هذا الصدد العديد من المواطنين سبب تخوفاتهم من سيطرة سائقي سيارات الأجرة بالعداد على مجال النقل إلى الحركية المعقدة التي تشهدها أغلب مدن وأحياء العاصمة, أين تلعب وضعية حركة المرور الراهنة دورا مهما في ذلك. ويذكر في هذا السياق أن مناطق عديدة من العاصمة تعرف اختناقا مروريا واضطرابات في حركة السير بشكل يومي نظرا لحجم السيارات الكبير الذي تستقبله, مما أثر بصورة سلبية على مصالح المواطنين, خاصة منهم المداومين من العمال والطلبة, حيث تؤدي الوضعية المتدهورة لحالة السير في كثير من الأحيان إلى إحداث شبه انسداد في حركة المرور عبر بعض النقاط, كما هو الشأن بالنسبة إلى منطقة شوفالي ببوزريعة التي تحولت إلى نقطة مرورية سوداء, وهو الأمر الذي أصبح يشكل هاجسا للمسافرين وأصحاب المركبات على السواء ما منعهم من التنقل السلس والمضبوط بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة التي يجدها السائقون من أجل الخروج من طابور السيارات المتوقفة, مما يدفعهم غالبا إلى الانتظار لمدة زمنية تفوق المدة التي كان من المفروض أن يستغرقها السائق من نقطة انطلاقه إلى غاية الوصول إلى وجهته المحددة, وشكل هذا الواقع المزري الذي تشهده طرقات أحياء العاصمة مكمن التخوف من الاعتماد المطلق على العداد في تحديد سعر سيارة الأجرة, ما يعني بالنسبة للمواطنين دفع مبلغ متوقف على الظروف المحيطة بالتنقل بعد ما كانوا يدفعون مبلغا ثابتا لا يتعدى ال 20 دج في كل الحالات. رئيس إتحادية سائقي سيارات الأجرة يصرح: «أصبح العداد عقوبة تهدف إلى القضاء على الطاكسي الجماعي» استنكر رئيس إتحادية سائقي الأجرة «آيت إبراهيم الحسين» قرار مديرية النقل الولائية بتغيير سيارات الأجرة الجماعية إلى سيارات الأجرة بالعداد سعيا منها إلى تطبيق التعليمة الوزارية القاضية بتحويل «الطاكسي الجماعي» إلى العمل بنظام العداد, مؤكدا على عدم اطلاعه على تعليمة رسمية في هذا الصدد, وأوضح أن مديرية النقل لولاية الجزائر نفت اتخاذ قرار مماثل, مكتفية بالتلميح إلى أنها أعطت الحرية لأصحاب سيارات الأجرة في التحول إلى الاعتماد على العداد لتحديد السعر, وأفاد ذات المتحدث خلال اتصال هاتفي مع يومية «السلام اليوم» أن العداد تحول إلى عقوبة بيد القائمين على قطاع النقل بالولاية رغبة منهم في القضاء على هذا النوع من وسائل النقل بصفة تدريجية, مشيرا في سياق حديثه أن عدد سيارات الأجرة الجماعية لا يتجاوز حاليا ال600 بعد ما كانت تقدر ب1700 سيارة من أصل حوالي أربعة عشر ألف سيارة أجرة تحوز على رخصة الاستغلال بالعاصمة, وكشف أن سائقي سيارات الأجرة الجماعية باتوا عرضة لشتى أنواع الضغوطات والممارسات غير المقبولة التي تهدف إلى فرض عقوبات تنتهي بتغيير نشاطهم إلى سيارة الأجرة بالعداد. وعن معارضته لصدور قرار مشابه, أوضح رئيس إتحادية سائقي الأجرة أن الأمر يتطلب تقنيات وتكوينا معمقا لأصحاب السيارات الحاليين غير الجاهزين لهما بالنظر إلى جهلهم لكثير من المسالك والمناطق بالعاصمة نتيجة المدة الطويلة التي قضوها في الخدمة على مستوى خط ثابت, فضلا عن عدم تحكمهم الجيد في استخدام العداد بطريقة سليمة, الأمر الذي يتطلب جهدا مضاعفا منهم, مؤكدا في ختام حديثه على أن «الطاكسي الجماعي» يخدم مصلحة المواطن الذي تعود على دفع تسعيرة ثابتة في حدود 20 دج, كما لا ضير عليه إذا أضاف 10 دج, وهو ما ينطبق كذلك على السائقين الذين ينتظمون عبر مواقف محددة. عدادات السيارات ترتفع من 6000 دج إلى ثلاثة ملايين سنتيم أمام الأنباء الرائجة بتغيير نشاط كافة سيارات الأجرة الجماعية إلى سيارات الأجرة بالعداد مع مرور الوقت, وتحول العديد من أصحاب سيارات الأجرة إلى الاعتماد على العداد رغبة منهم في الربح الأوفر أو ممن فرض عليهم الأمر بعد عقوبة تعرض لها, شهدت أسعار العدادات أسعارا جنونية وصلت في بعض الأحيان إلى ثلاثة ملايين سنتيم بعد ما كانت في وقت قريب لا تتعدى ال 6000دج, فضلا عن تنامي ظاهرة المضاربة في سعر عداد السيارات في الأسواق الموازية التي أصبحت مقصد الكثيرين; يشتكي سائق, الأجرة من ندرة العدادات في السوق الوطنية التي دفعت للمضاربة في أسعارها, كما يوضحه رئيس إتحادية سائقي سيارات الأجرة «آيت إبراهيم الحسين», الذي يضيف أن تطبيق القرار السالف الذكر يتطلب الحرص على توفير العدد الكافي من العدادات. سائق, «الطاكسي الجماعي» يطالبون بزيادة 10دج يرفع سائق, سيارات الأجرة الجماعية مطالب إلى الوزارة الوصية برفع تسعيرة النقل من 20دج إلى 30دج من أجل التمكن من ضمان صيانة مركباتهم وتغطية مختلف المتطلبات ذات العلاقة, وتأتي هذه الخطوة من جانب سائقي الأجرة المنضويين تحت لواء الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة في ظل الزيادات في تسعيرة النقل التي شهدتها مختلف وسائل النقل خلال الآونة الأخيرة; كما حدث مع الناقلين الخواص الذين تمكنوا من تحقيق زيادات تتراوح بين خمسة دنانير و10 دنانير بعد استجابة وزارة النقل لمطالباتهم التي كانت مرفوقة بتنظيم إضرابات عن العمل, وهو المبتغى الذي يصبو سائقو «الطاكسي الجماعي» لإيصاله إلى مديرية النقل الولائية والوزارة المعنية من أجل مسايرة التطورات الحاصلة في القطاع. سيارات «الكلوندستان» تتربص بالجيوب في غياب الردع القانوني في ظل غياب الرقابة والإجراءات الردعية, تفشت مؤخرا ظاهرة سائقي «الكلوندستان» داخل العاصمة بصورة مخيفة, حيث بات هؤلاء يزاحمون سائقي الأجرة القانونيين حتى في مواقفهم الخاصة بدون حسيب أو رقيب, مما أصبح يشكل مصدر تهديد للدخل اليومي للعديد من السائقين النظاميين, حيث كشف في هذا الصدد «آيت إبراهيم الحسين» أن سيارات «الكلونديستان» أصبحت مهنة منظمة تسهر على تسييرها شبه شركات عبر العديد من الخطوط دون أن تكون حائزة على رخص الاستغلال, حيث هناك أشخاص يملكون عددا من السيارات يقومون بتوزيعها على الشباب للعمل في هذا الإطار غير القانوني. ومن جانب آخر, أصبحت سيارات «الكلوندستان» الشبح الذي يقع في شركه الكثير من العاصميين في ظل غياب الاختيارات عبر العديد من المسالك, حيث وجد المواطنون أنفسهم عرضة لاستغلال سائقي سيارات الكلوندستان, خاصة في الأوقات المسائية بدءا من الساعة الخامسة, أين ينتعش نشاطهم وتتضاعف الأجرة المطلوبة من طرفهم حسب أهوائهم, فضلا عن تحكمهم في الوجهات التي يود أن يسلكها المواطنون, يحدث كل هذا في ظل عدم ردعهم بتقديمهم للعدالة كما يقول «آيت إبراهيم الحسين».
