تنصيب أول لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات في تاريخ الجزائر اليوم

يرأسها القاضي سليمان بودي وتتكفل بالعملية من بدايتها إلى نهايتها

يتم اليوم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم ال10 ماي المقبل التي تعد أول لجنة قضائية تشرف على الإنتخابات منذ الإستقلال، بناء على طلب من عدة أحزاب وكذا في إطار ضمانات قدمها رئيس الجمهورية لضمان نزاهة الإقتراع. وتتكون هذه اللجنة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى من 316 عضو برئاسة القاضي سليمان بودي.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي يتضمن مادة تنص على الإشراف على العملية الإنتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الإنتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد مؤخرا أن لجنة متألفة حصريا من قضاة ستتولى مهمة الإشراف على الانتخابات، والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. وأضاف رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات. وتتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات حسب المرسوم الخاص بإنشائها بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية.
وبالنسبة لقرارات اللجنة فإنها تصدر في أجل لا يتجاوز 72 ساعة، بينما تكون فورية يوم الاقتراع، كما منحها المرسوم صلاحية أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها عند الضرورة، فيما تبلغ النائب العام بالوقائع التي ترى اللجنة أن لها طابعا جزائيا.
وترفع اللجنة في نهاية الاقتراع تقريرا إلى رئيس الجمهورية حول سير العملية الانتخابية، وجدير بالتذكير أنها المرة الأولى التي أسندت فيها عملية الإشراف على الانتخابات للجنة قضائية، عيّن رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي أعضاءها المقدر عددهم ب316 من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى، بينهم 81 امرأة ، حيث تعدّ اللجنة قانونها الأساسي وتصادق عليه اللجنة في أولى اجتماعاتها.
وتم نهاية الأسبوع المنصرم التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات ولها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير هذه العملية. وتضم هذه اللجنة التي تتكون من أمانة دائمة كفاءات وطنية وممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار، وقد تم انتخاب ممثل حزب عهد 54 على رأسها.