316 عضو في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية

تم تحديد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل عن طريق مرسوم رئاسي صدر في العدد 6 لسنة 2012 من الجريدة الرسمية.
و تتكون اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة و آخرون من هيئات قضائية أخرى من 316 عضوا برئاسة سليمان بودي.
و كان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد مؤخرا في خطاب تلفزيوني أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ستتولى "لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات و النظر في سائر مسار الإقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري".
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة و من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات.