الرئيس بوتفليقة يصدر مرسوم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات

عيّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «سليمان بودي» الذي يشغل منصب رئيس غرفة بالمحكمة العليا على رأس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، وهي اللجنة التي تتكون من 316 من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة بينهم 81 امرأة، ومنح المرسوم الرئاسي الصادر أمس صلاحيات واسعة للجنة القضائية في الإشراف على تشريعيات ال10 ماي المقبل منذ إيداع الترشيحات وإلى غاية عملية الفرز وإعلان النتائج.
وقع الرئيس بوتفليقة 3 مراسيم رئاسية تتعلّق بتشريعيات ال10 ماي المقبل، صدرت أمس في العدد ال6 للجريدة الرسمية، منها مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية، ومرسومين الأول يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية والثاني يتضمن تعيين أعضاء هذه اللجنة التي أسندت رئاستها ل«سليمان بودي» وهو رئيس غرفة في المحكمة العليا ويشتغل في القضاء منذ ما يقارب 30 سنة، وقد منحه المرسوم الرئاسي صلاحية تعيين نائب له أو أكثر وناطق رسمي باسم اللجنة ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحيلة مع صلاحية تدعيم اللجنة بقضاة آخرين ومستخدمين من أمانات الضبط وضباط عموميين لمساعدتها عند الضرورة، واستدعاء اللجنة للاجتماعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
وحدد المرسوم الذي يتضمن تنظيم وسير اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات التشريعية بوضوح المهام الموكلة لهذه اللجنة باعتبار أنها أول انتخابات في الجزائر بإشراف قضائي، وهي التدخل في حال المساس بتطبيق القانون العضوي للانتخابات، سواء تلقائيا أو بناء عن إخطار من المعنيين بالعملية الانتخابية وهم المشاركين في الاستحقاق أو لجنة مراقبة الانتخابات.
وبالنسبة لقرارات اللجنة فإنها تصدر في أجل لا يتجاوز 72 ساعة، بينما تكون فورية يوم الاقتراع، كما منحها المرسوم صلاحية أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها عند الضرورة، فيما تبلغ النائب العام بالوقائع التي ترى اللجنة أن لها طابعا جزائيا.
وترفع اللجنة في نهاية الاقتراع تقريرا إلى رئيس الجمهورية حول سير العملية الانتخابية، وجدير بالتذكير أنها المرة الأولى التي أسندت فيها عملية الإشراف على الانتخابات للجنة قضائية عيّن رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي أعضاءها المقدر عددهم ب316 من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى، بينهم 81 امرأة ، حيث تعدّ اللجنة قانونها الأساسي وتصادق عليه اللجنة في أولى اجتماعاتها.