مواقف عشوائية للسيارات بدأت تأخذ منحى خطيرا ببومرداس

في ظل الازدياد الملحوظ في عدد المركبات

دق مواطنو بومرداس عبر بلدياتها ال35 ناقوس الخطر من تصرفات بعض الشباب البطال الذين حولوا الطرقات الرئيسية والفرعية وكذا الأحياء والشوارع إلى مواقف خاصة بالسيارات ومختلف العربات، إذ يجبرون أصحابها على دفع مستحقات خدماتهم التي أصبحت مع مرور الوقت، تأخذ شكلا غير شرعي، رغم أن هؤلاء لا يملكون أية رخصة لاستغلال الطرقات، ضف إلى ذلك السرقة التي يتعرض لها أصحاب المركبات من دون أن يتحمل مسؤولية ذلك أي أحد، بما فيهم الحراس.
في جولة ميدانية قادت «السلام» إلى مختلف بلديات الولاية، شد انتباهنا للوهلة الأولى الازدحام الذي تعرفه الأرصفة والطرقات وحتى المساحات الشاغرة بالسيارات كمواقف عشوائية، استغلها بعض الشباب البطال للربح السريع، أول وجهة كانت بلدية برج منايل شرق بومرداس، أين سئم السكان من ممارسات بعض الشباب ممن حولوا الأرصفة إلى المواقف لركن السيارات لدرجة يقول أحد القاطنين بالبلدية، أنه يضطر للدخول إلى المنزل قبل الساعة الرابعة مساء لكي يجد مكانا لركن سيارته، وإذا تأخر يضطر لركنها على حافة الرصيف أو في مكان بعيد عن مسكنه ما يجعله - يضيف - قلقا على سيارته من حالات السرقة التي تحصل يوميا على مستوى البلدية، وما زاد الطين بلة هو اتخاذ الشباب القائمين على حراسة هذه السيارات من هذه المهنة سبيلا لاستغلال المواطنين والكسب السريع، حيث تبلغ تكاليف حراسة السيارات للشخص الواحد لمدة شهر 600دج، ويتضاعف المبلغ إذا كانت العائلة الواحدة تملك سيارتين أو أكثر ويؤكد ذات المتحدث، بأنه كان شاهدا على حادثة وقعت لأحد السكان الذي تعرضت بعض قطع غيار سيارته للسرقة، في ظل غياب فعلي لدور الحراسة من قبل هؤلاء الشباب الذين لا يتحملون في نهاية المطاف مسؤولية أي حادث. وفي ذات السياق وبالتحديد على مستوى الطريق المؤدي إلى السوق السيارات بتيجلابين شرق بومرداس، يقف الزائر حائرا لمنظر السيارات التي يتم ركنها بشكل فوضوي، إذ يلجأ أصحاب هذه المواقف لتخصيص أماكن الركن بشكل يجعل السيارات محصورة ببعضها البعض، إذ لا يستطيع صاحبها إخراجها من هذا المكان، وفي الكثير من الأحيان يضطر أحدهم إلى الانتظار طويلا لإخراج سيارته، ضف إلى ذلك، هذه الوضعية تزيد من أزمة حركة السير وذلك عبر الطريق الرئيسي، وما يزيد الطين بلة في هذا الموقف، أنه لا يتوفر على أدنى الشروط التي تخوله ليطلق عليه اسم موقف أو «باركينغ» نظرا لضيق المكان، فيجد المواطن نفسه يركن سيارته وسط الاكتظاظ وقلة المساحة للركن زيادة على هذا يدفع ثمن سوء الخدمة!
وبخصوص الأماكن التي تكثر بها المؤسسات الإدارية والاقتصادية فحدث ولا حرج، أين أصبح فيها الظفر بأحد الأرصفة المقابلة لها بمثابة العثور على كنز حسب أحد المواطنين، الذي أكد أن جميع أحياء بلدية بومرداس أصبحت حظائر غير شرعية فلا تكاد تتوقف أمام أي مؤسسة أو سوق أو أي مرفق إلا وتضطر لدفع ثمن 50 دج، مما يجعلنا طوال اليوم في رحلة بحث عن موقف للسيارات ويضيف قائلا، إن ثمن ركن السيارة يصل في بعض الأحيان إلى 80 دج في اليوم.
وبالنظر للانتشار الواسع الذي أصبحت تعرفه هذه الظاهرة، دق المواطنون عبر مختلف أحياء الولاية ناقوس الخطر الذي يهدد أمنهم، خاصة وأن أصحاب هذه المواقف يعملون في ظروف غير قانونية ولا يملكون الوثائق الرسمية التي تخول لهم تسيير هذه الحظائر نظرا لغياب عامل الأمن والوقاية على مستوى أحياء الولاية، وما زاد الطين بلة هو التسعيرة العشوائية التي يفرضها هؤلاء على الزبائن والتي تتفاوت من 50 دج إلى 80 دج، وفي ذات السياق، عبر المواطنون الذين التقت بهم «السلام» عبر مختلف المواقف العشوائية في عاصمة الولاية عن استيائهم جراء غض المسؤولين المحليين البصر عن مثل هذه الممارسات التي باتت كابوسا يعيشونه يوميا، ضف إلى ذلك - يقول أحدهم - إن الميزانية التي يخصصها لدفع تكاليف ركن سيارته أثقلت كاهله باعتباره كعامل بسيط، فزيادة على تكاليف المواد الغذائية التي أصبحت أسعارها تلهب الجيوب، يجد نفسه مجبرا على الرفع من الميزانية لتسديد مستحقات الحظائر، ضف إلى ذلك المعاملة السيئة التي يتلقونها من طرف معظم حراس هذه المواقف، وعليه يأمل المواطنون من القائمين على تنظيم هذه الحظائر من مصالح ولائية وبلدية، النظر في هذه المسألة من خلال تنظيم وتسيير هذه المواقف وفق قوانين صارمة وتعيين حراس مؤهلين واعتمادها وسائل وطرق كفيلة لضمان حقوق كل من المواطنين والحارس، سواء تعلق الأمر بتحديد تسعيرة معقولة تخدم الطرفين أو ما يتعلق بطريقة الحراسة المنظمة، خاصة ونحن نشاهد أن طرق بومرداس كلها أصبحت مختنقة، لأنها تحولت بكل بساطة جميعها إلى «باركين» حتى وسط الطريق العمومي.