نحو تقليص فاتورة استيراد الغذاء والمساهمة في إطعام جياع العالم

تعد تجربة الجزائر الرائدة نحو تحقيق الأمن الغذائي

أحيت الجزائر مؤخرا اليوم العالمي للتغذية وسط تدهور كبير لمستوى المعيشة عبر العديد من نقاط العالم بسبب تفشي الفقر, خاصة بدول جنوب خط الاستواء ومختلف دول العالم الثالث وبالتحديد عبر القارة السمراء.المنظمة العالمية للتغذية «الفاو» كانت قد دقت ناقوس الخطر بسبب تأزم الوضع الإنساني المعيشي عبر العالم مع وجود أكثر من 06 ملايير جائع, خاصة بالدول الإفريقية, أين تسود الفوضى وعدم الاستقرار الأمني بسبب النزاعات الإقليمية والحروب الأهلية التي أتت على الأخضر واليابس إلى جانب العوامل الطبيعية القاسية من جفاف وفيضانات جارفة أتلفت معظم المحاصيل الزراعية الأساسية والتي ساهمت بشكل مباشر في اتساع دائرة الفقر والجوع.
والجزائر ومن خلال سياستها المعتمدة والساعية من اجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بغرض تقليص نفقات فاتورة الغذاء, خاصة المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من دقيق وحليب ولحوم, تهدف بالخصوص إلى ترشيد هذه النفقات بفضل الإستراتيجية المعتمدة لتدعيم القطاع الفلاحي, خاصة الإنتاج الحيواني والزراعي على حد سواء.
ندوة بسكرة للتجديد الريفي والفلاحي..الانطلاقة الفعلية
شكلت الندوة الوطنية للتجديد الريفي والفلاحي المنعقدة بمدينة بسكرة تحت الإشراف المباشر لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, الانطلاقة الفعلية ونقطة التحول الكبرى نحو إصلاح المنظومة الفلاحية بتبني سياسة التجديد من اجل توازن فعال يضفي على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية صبغة الزيادة في الإنتاج والتركيز على تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي من الغذاء بفضل جملة القرارات الحاسمة التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال هذه المناسبة بدءا بقرار المسح الشامل لديون الفلاحين المستحقة لدى المؤسسات المصرفية الوطنية, خاصة بنك الفلاحة والتنمية الريفية, إلى جانب إعادة الاعتبار للعقار الفلاحي وضبط الآليات الفعالة للمحافظة عليه وحمايته من الزحف المستمر للإسمنت, وتثمين جهود الدولة المتعلقة بسياسة الاستصلاح, خاصة تلك التي شملت فضاءات شاسعة من الأراضي السهبية التي شكلت درعا واقيا أمام خطر التصحر وزحف الرمال, إضافة إلى التشجيع على الاستثمار الفلاحي ودعم الإنتاج المحلي عبر انجاز مؤسسات مصغرة تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الفلاحي والحيواني عبر الوطن.
إجراءات حاسمة نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني
إن القرارات الحاسمة والمنبثقة عن ندوة التجديد الريفي والفلاحي قد أعطت ثمارها على أرض الواقع بفضل الجهود المبذولة على أكثر من صعيد, مكنت الجزائر من تخفيض وتقليص نفقات فاتورة استيراد الغذاء التي بلغت سنة 2008 أكثر من 07 ملايير دولار كمستحقات عن المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من دقيق ولحوم وحليب ومشتقاتها لتنخفض سنة 2009 إلى حدود 05 ملايير و600 مليون دولار, وهي مرشحة للاستقرار أو الارتفاع الطفيف هذه السنة, وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكبريات الدول الغنية, وانعكست سلبا على الدول النامية التي عانت من خلل كبير في الميزان التجاري بين الواردات والصادرات على اثر هذه الأزمة التي أحدثت فجوة كبيرة بين هذه الدول التي تأثرت اقتصادياتها, خاصة مواد الإنتاج الفلاحي زيادة على عدم الاستقرار الأمني واستفحال ظاهرة استنزاف إنتاجها عن طريق التهريب.
ومع ذلك وبشهادة الخبراء تبقى تجربة الجزائر رائدة في مجال السعي الذاتي من اجل تحقيق أمنها الغذائي الداخلي اعتمادا على سياسة الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء, خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الفلاحي الوطني سواء كان زراعيا ام حيوانيا سيما بفضل الدعم المطلق الذي سخرته الدولة لدعم الفلاحة والفلاحين عن طريق مختلف صيغ القروض «الدعم الفلاحي, قرض الرفيق» التي استفاد منها الفلاحون والموالون على حد سواء وذلك من اجل دعم الإنتاج الحيواني وتقليص حجم الواردات من اللحوم الطازجة مع أن الجزائر تستحوذ على ثروة حيوانية هائلة بإمكانها القضاء على هذا الخلل الحاصل في ميزانها التجاري والكف نهائيا عن استيراد اللحوم سواء من الهند أو السودان والتي وجدت عزوفا كبيرا عنها من طرف المستهلك الجزائري, زيادة على تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني بإنشاء مستثمرات فلاحية ووحدات إنتاجية من شأنها دعم السوق المحلية.
200 مليار دج لتدعيم الزراعات الإستراتيجية
تضمن برنامج المخطط الخماسي للاستثمار العمومي 2010 / 2014 دعما مطلقا لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وذلك بتخصيص أكثر من 200 مليار دج موجهة لدعم أهم الزراعات الإستراتيجية المنتجة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وهو الغلاف المالي الضخم الذي يتطلب تجند الجميع من اجل ضبط فعال لأهم المنتجات الفلاحية الأساسية من خلال ترقية روح المبادرة لدى الفلاحين من اجل:
تثمين الموارد الطبيعية وتنويع النشاطات الفلاحية والاقتصادية في الوسط الريفي والاهتمام بصغار الفلاحين والمربين والمستثمرين والعمل على تخصيص صندوق مالي خاص لدعم الفاعلين الحقيقيين في المنظومة الفلاحية وإيجاد الميكانيزمات الأساسية لتفعيل القروض الموسمية لفائدة هذه الفئة مع الحرص على التطبيق الصارم لمختلف بنود القانون الجديد المحدد للعقار الفلاحي للحفاظ على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة, ومحاربة من دون هوادة مافيا العقار من بارونات الإسمنت الذين عاثوا فسادا.
برمجة إنجاز 80 مخزنا للقضاء على العجز في مرافق التخزين
سعيا منها للقضاء على العجز الكبير المسجل على مستوى مرافق ومنشآت التخزين, خاصة الحبوب, أين وجد الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة إشكالية كبيرة ومعادلة صعبة في التوفيق بين حجم وفرة الإنتاج المسجل في محاصيل الحبوب خلال الثلاث سنوات الأخيرة من جهة, ومرافق ومنشآت التخزين من جهة ثانية, مع تسجيل عجز كبير في هذه الأخيرة مما دفع بالقائمين على شؤون الديوان اللجوء إلى إيجار مرافق بعض المؤسسات الأخرى كالمطاحن وكذا بعض فضاءات التخزين غير المستغلة على مستوى العديد من البلديات, لذا قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية برمجة انجاز وتجسيد مشروع 80 مخزنا على مستوى التراب الوطني بسعة 02 مليون متر مكعب للمخزن الواحد وذلك من اجل القضاء النهائي على مشكلة التخزين والتسويق على حد سواء مع الحرص الكبير على توفير البذور الموسمية للفلاحين وبكميات معتبرة ومحاربة المضاربة في أسعارها كما هو حاليا, أين استحوذ بارونات الشعير على متطلبات السوق الوطنية التي عرفت غلاء فاحشا في أسعار البذور التي وصلت سقف 5000 دينار جزائري للقنطار الواحد من الشعير.