بنسبة فائدة 1 بالمائة يدفعها على مدى 30سنة..بدر بنك يمول الديوان المهني للحبوب ب33 مليارا

أبرم بنك الفلاحة والتنمية الريفية والديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب أول أمس اتفاقية تمويل بقيمة 33 مليار دج لاقتناء قدرا تخزين الحبوب . وأوضح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار أن الاتفاقية التي أبرمت بين البنك والديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب تتضمن منح قرض حددت مدة تسديده بثلاثين عاما وقدرت نسبة الفائدة ب1 بالمائة منح من طرف ديوان تطبيق توجيهات مجلس مساهامات الدولة.
واضاف المتحدث أن قدرات التخزين التي يتوفر عليها حاليا قادرة على مواجهة حملة حصاد استثنائية على غرار حملة السنة الفارطة، منوها بالنتائج الإيجابية الناجمة عن وضع شبكة حصاد جوارية
على مستوى المناطق الحبوبية حيث سمحت سنة 2009 برفع نسبة قدرات حصاد الحبوب لدى الفلاحين ب20 بالمائة. كما أشار أنه سيتم تحويل الشبكات الموحدة التي فتحت على مستوى تعاونيات الحبوب والخضر الجافة الى وكالات مصرفية دائمة لبنك الفلاحة والتنمية المحلية قصد تقريبها من الفلاحين، لمرافقة قطاع الفلاحة.
ومن جهته ذكر بن عيسى الذي حصر توقيع الاتفاق بالاجراءات التي اتخذها قطاعه لترقية شعبة الحبوب، مشيرا على وجه الخصوص إلى القرار التحفيزي المتمثل في الحفاظ على أسعار القمح المقتنى لدى المزارعين حتى في حالة انخفاض الأسعار العالمية لها. وأكد الوزير بهذا الصدد أن النتائج الجيدة لحملة الحصاد المسجلة خلال السنة الفارطة تحققت بفضل الدفع للفلاحين في الآجال المحددة وتوفر المدخلات الضرورية وتخفيض أسعار الأسمدة بنسبة 20 بالمائة وقرض رفيق، ومن جهة أخرى تجري عملية وضع برنامج دعم للري خاص بمناطق زراعة الحبوب لمواجهة احتمال نقص في الامطار. أما فيما يتعلق باقتناء العتاد الزراعي فقد أعلن أن وزارته حددت هدفا لاقتناء 5000 آلة للحصاد والدرس علي امتداد عشر سنوات من قبل تعاونية الحبوب والبقول الجافة، مشيرا أنه سيتم توقيع اتفاقين آخرين للتمويل بين بنك البدر وشركة التسيير والمساهمة للانتاج الحيواني من اجل انشاء غرف للتبريد ومراكز للذبح وتثمين اللحوم الحمراء، في إطار مرافقة قطاع الفلاحة.
وحول بنود اتفاق التعاون الذي تنوي الجزائر، إعادة التفاوض بشأنه مع الاتحاد الاوروبي، سيما فيما يتعلق بالزراعة صرح الوزير أن هدف الجزائر هو مضاعفة قدراتها من حيث الأمن الغذائي وتنحصراعادة التفاوض بشأن الاتفاق في هذا السياق.
وأكد الوزير في هذا الصدد من الواضح أن تحسين الأمن الغذائي مرتبط بالسيادة الوطنية، مستشهدا بالارتفاع الجنوني للاسعار
العالمية للمواد الاولية الزراعية في صيف 2008 الذي أظهر أن أنظمة الضبط العالمية لا تعمل جيدا في جميع الاحوال.وخلص الوزير الي القول أنه عندما ترفض بعض البلدان بيع ارزها رغم الاتفاقات التي تربطها بزبائنها فهذا يدفع الى التفكير، في إشارة منه إلى حتمية ضمان الأمن الغذائي في المواد الاستهلاكية حتى لا نكون في قبضة المنتجين.