سجلت نتائج الإصلاح الزراعي في الجزائر على مدار عقد كامل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير ومخزون يكفي لضمان 6أشهر من تزويد السوق المحلية بالكميات التي تحتاجها معدلات الاستهلاك القصوى، إضافة إلى النهوض بالفروع الاستراتيجية الأخرى وبلوغ متوسط نمو سنوي قدره 8 بالمائة في القطاع. لقد كان المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي أقرته الدولة عام 2000 للنهوض بقطاع الفلاحة أساس الإصلاح الزراعي حيث تضمن 9برامج فلاحية تنموية من أهمها برامج تكثيف أنظمة الإنتاج، تكثيف الانتاج وتحسين الإنتاجية، تثمين الانتاج الفلاحي ودعم الاستثمار على مستوى المستثمرات الفلاحية وعرف هذا المخطط بالدعم المالي الكبير للفلاحين من طرف الدولة. وكان لابد من تدعيم نتائج هذا المخطط لاسيما من حيث التنظيم والانتشار والفعالية، فكان خطاب رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة لدى افتتاحه للندوة الوطنية حول التجديد الفلاحي والريفي ببسكرة يوم 28 فيفري ,2009 بمثابة خارطة الطريق نحو تثمين نتائج الإصلاح الزراعي في الميدان. وفي هذا المجال، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى إعادة تأهيل قدرات الإدارة القائمة على الفلاحة ومناهج عملها بغية مرافقة التجديد الفلاحي، وأوصاها باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة تأهيل المؤسسات العمومية العاملة في إنتاج العتاد والتجهيزات الموجهة للفلاحة، وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع القدرات العمومية غير المستعملة في مجال التخزين والتبريد ومخازن القمح وإعادة تأهيل كافة الوسائل ورصدها لضبط الإنتاج الفلاحي. وشدد رئيس الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من مسار الإصلاح الزراعي على ضرورة استدراك النقائص المسجلة على تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، لاسيما عندما ذكر بأن الدولة خصصت 200 مليار دج، أو ما يعادل 3 ملايير دولار كتضحية للنهوض بهذا القطاع الحيوي في حياة الأمة، مؤكدا على أن كسب هذا الرهان يعني الحفاظ على الاستقلال الوطني الذي يستلزم كما قال ضمان الأمن الغذائي لشعبنا. وكان من تطبيقات الحكومة لتعليمات وتوصيات رئيس الدولة، إبرام عقود النجاعة لتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي (2009 - 2014) والتي كان الهدف منها بلوغ متوسط نمو سنوي قدره 8 بالمائة في القطاع بعد أن كانت في السنوات الماضية تقارب 6 بالمائة، وأدت سياسة التجديد الريفي الى خلق 12 ألف مشروع جواري في إطار التنمية الريفية المندمجة، سمحت حسب الوزير رشيد بن عيسى بخلق 1 مليون منصب شغل بين قار وغير دائم ويستفيد من إنتاجها 7 ملايين نسمة. وبعد سنة من تطبيق عقود النجاعة هاته، جاءت النتائج مشجعة بالفروع الاستراتيجية، حيث سجل فرع الحبوب رقما قياسيا من خلال إنتاج 1,6 ملايين طن (5,61 مليون قنطار)، وفاق عبر 46 ولاية النتائج المحدد في عقود النجاعة (5,29 مليون قنطار) ومردودية متوسطة (3,25 قنطار في الهكتار الواحد)، وسجل فرع الحليب 5,2 مليار لتر بينما حقق فرع التمور 2,6 ملايين قنطار. ومن أجل تنظيم فروع النشاط ومراعاة الخصائص الزراعية عمدت السلطات العمومية الى إنشاء مؤسسات تسيير نشاطات فرع اللحوم الحمراء، والهندسة الريفية وشركة التبريد ووضع مجمعات مكلفة بإنتاج البذور والشتلات وترقية المنتوجات الوطنية (التمور، الزيتون، والكروم). وفي إطار تشجيع النشاط الفلاحي، انتهجت السلطات العمومية سياسة القرض الرفيق حيث وزع 5263 قرضا، بقيمة 2,8 مليار دج مع بداية عام ,2009 وهي الفترة التي بلغ فيها عدد المزارع الخاصة 600 ألف مزرعة من إجمالي 1,1 مليون مزرعة على المستوى الوطني. وانعكست هذه الإجراءات والتدابير ايجابيا على سياسة الغذاء حيث صارت الجزائر تمتلك فائض سنتين من الشعير دون احتساب حملة (2009 - 2010)، وحققت اكتفاء ذاتيا من القمح الصلب والشعير منذ سنة 2009 بتقليص وارداتها من القمح الصلب ب80 بالمائة مقارنة بفترة التسعينات التي كانت تستورد خلالها بوتيرة مليوني طن مقابل 400 ألف طن فقط سنة ,2009 واستطاعت أن تصدر القمح بعد 43 سنة من الاستيراد. وبإقرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية، آليات مهمة لضمان شراء المحاصيل من الفلاحين بدفع مستحقاتهم في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، دخل الفلاحون في ديناميكية التجديد الفلاحي والريفي وحققت المحاصيل الزراعية من خضر وفواكه وإنتاج الدواجن وتربية المواشي نتائج لم تتحقق منذ سنوات عدة مما أدى إلى ضرورة تخصيص زهاء 450 مليون دولار لبناء فضاءات تخزين جديدة. إلى جانب ذلك، خصصت الدولة لتفعيل ديناميكية النشاط الفلاحي ببلادنا خلال المخطط الاجتماعي والاقتصادي (2010/2014)، ألف مليار دج، وأكدت على أن الهدف الاستراتيجي الذي تصبو إليه سياسة التجديد الريفي خلال الخماسية الجديدة هو إعادة توزيع مكونات الحصة الغذائية للفرد الجزائري البالغة حاليا 3600 حريرة في اليوم، مقارنة بالكمية الضرورية للإنسان التي تتراوح بين 2200 و2500 حريرة يوميا، وإعادة توجيهها نحو موارد زراعية منتجة محليا.
