عمال سوق الجملة للخضر والفواكه ببوڤرة يواصلون احتجاجهم

عملية الكراء تمت بطرق مشبوهة حسب تصريحهم

دخل إضراب عمال سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية بوقرة الواقعة شرق البليدة يومه الخامس، احتجاجا منهم على جملة من المشاكل الناجمة عنسوء التسيير من المكلف بالإشراف على السوق الذي يتربع على مساحة أربعة هكتارات، ويعد أهم سوق للجملة في ولايات الوسط ويقصده التجار من مختلف ولايات الوطن، حيث أوضح السيد قسام أحمد ممثل اتحاد التجار ببوقرة أن البلدية لم تستدع أعضاء اللجنة أثناء المناقصة التي نظمتها مصالح البلدية لمنح تسيير السوق إلى الشخص الذي ترسو عليه المناقصة وفق دفتر شروط يراعي فيه كل المقاييس التي يمكن أن تسير بها سوق الجملة وكان هذا خلال الشهر المنصرم، وحسب ما صرح به المحتجون فإن قيمة كراء المحلات التي كانت تتراوح ما بين 2500 دينار و3500 دينار ارتفعت إلى 15000 دينار وكذا حقوق الدخول من 200 دينار إلى 600 دينار، هذه العملية مست كل الشرائح التي تعمل في السوق بما فيها أصحاب الشاحنات التي ارتفع سعر كراء المكان من 800 لتصل إلى 2000 دينار وكذا الشاحنات الكبرى التي ارتفع سعر الكراء بالسوق من 1200 دينار إلى 2600 دينار، وسيضطر أصحابها خلال عملية بيعهم للسلع إلى كراء المكان بالسوق والذي يصل إلى 20 ألف دينار شهريا، وفي حال عدم الدفع سيلجأ المقاول الذي استأجر السوق إلى نزع غطاء الشاحنة من صاحبه، أما فيما يخص النظافة فقد خصص ستة عمال فقط لتنظيف مساحة تزيد عن أربعة هكتارات مما نتج عنه انتشار واسع للنفايات في محيط السوق، بل تعددت المشاكل داخل السوقحيث انعدام الإنارة العمومية والأمنعلى حد قول المحتجين تسبب في انتشار السرقة والاعتداءات، في ظل عدم تحديد أوقات عمل السوق الذي أصبح يعمل ليلا ونهارا وعلى مدار الأسبوع بدون توقف، وهذا ما استنكرته لجنة اتحاد التجار ببوقرة في تصريح خاص ل»السلام» حيث تساءل التجار عن هذه الوضعية الحالية هل هي مطابقة لمحتوى دفتر الشروط أم هو تحايل من طرف القطاع الخاص الذي استأجر السوق والذي يكتفي بمساحة السوق وكذا الاحتيال على بائعي الخضر والفواكه من خلال ضم مساحة بمحاذاة الطريق كمساحة تابعة للسوق، وقد أجبر أصحاب الشاحنات بدفع ثمن الكراء فيما طالب المحتجون بتوفير مؤسسة عمومية لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه ببوقرة.