بعد الاحتجاجات و المراسلات التي قام بها المواطنون منذ مدة والتي أصبح بموجبها جميع سكان ولاية تيسمسيلت يعرفون قضية المحاجر في منطقة الونشريس، وبشهادة الجميع أيضا فإن موضوع المحاجر في منطقة الونشريس لم يطرح من قبل بالطريقة التي طرح بها هذه المرة بهذا التنظيم والتسلسل والذي حتما سيقود إلى تلبية مطلب المواطنين المتمثل في توقيف نشاط المحاجر في منطقة عرين الأسد.
وبسبب تقصير تلك اللجنة في أداء مهامها واصل المواطنون احتجاجاتهم الكتابية كما أنشئوا مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "حماية الونشريس من المحاجر" وواصلوا تحركاتهم التي أثمرت أخيرا بقرار من والي الولاية يقضي بتشكيل لجنة تحقيق جديدة فيها ممثلين عن الهيئات الإدارية المسؤولة وذات العلاقة وذات العلاقة بنشاط المحاجر مثل مديرية المناجم ومديرية البيئة ومحافظ الغابات وشرطة المناجم و كان فيها أيضا عضوين من المجلس الشعبي الولائي وعضوين من المجلس الشعبي البلدي، و بعد تشكيل اللجنة تقرر أن يكون يوم الأربعاء 13 جويلية هو اليوم الذي تزور فيه تلك اللجنة مواقع المحاجر من أجل رفع تقرير إلى السيد الوالي حول نشاط تلك المحاجر و حجم المخالفات التي تقوم بها ومدى قانونية نشاطها من عدمه بالمنطقة.
وجاء يوم الأربعاء 13 جويلية واجتمع أعضاء لجنة التحقيق بمقر دائرة برج بونعامة حيث كان المواطنون المحتجون ضد نشاط المحاجر قد قرروا القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة لينقلوا انشغالاتهم ومطالبهم لأعضاء لجنة التحقيق، و لكن تقرر في أخر لحظة ولأسباب تنظيمية و خوفا من ببعض المندسين الذين كانوا سيسعون إلى لإفساد تلك الوقفة الاحتجاجية السلمية و تحويلها إلى أعمال شغب، فمن أجل هذا تقرر نقل الوقفة الاحتجاجية إلى أمام موقع محجرتي الإخوة يحي و بيجاستار، حيث تجمع عدد من المواطنين بطريقة سلمية ومنظمة لانتظار قدوم أعضاء لجنة التحقيق.
وبعد تزايد عدد المواطنين الذين تم انتقاءهم للانضمام إلى المحتجين بعناية من أجل ضمان سلمية الاحتجاج وعدم تحوله إلى أمر أخر لا تحمد عقباه، وبعد أن تأكد صاحب محجرة الإخوة من أن هؤلاء المواطنين لن يقوموا بأي عمل غير قانوني حاول استفزازهم من خلال قيامه بتصويرهم والاقتراب منهم غير أن هذا لم يؤثر في جموع المواطنين، وهو كان قبل قيامه بهذه الحركة قد طلب من أعوان الأمن التابعين لشركة أمان بليس (أمان +) والمكلفين بالحراسة في موقع المحجرتين القيام باستفزاز المواطنين غير أنهم رفضوا ذلك وعليه قام بإحضار أشخاص نعرفهم ويعرفوننا من سكان قريتنا و كلفهم بمهمة استفزاز المواطنين بل وحتى أنهم قاموا بمحاولة الاعتداء علينا بعد ارتداءهم للزي الرسمي الخاص بشركة الأمن المكلفة بالحراسة في تلك المواقع (أمان +) حيث أن هؤلاء الأشخاص مشكوك في انتماءهم لشركة الأمن تلك لأن فيهم من يملكون سجلات تجارية وهذا يمنعهم من ممارسة مثل هذه الوظيفة، و فيهم من صحيفة سوابقه العدلية سوداء مما يمنعه أن يكون فردا من أعوان الأمن في أي مجال لهذا فأن المواطنين اعتبروهم "بلطجية" استأجرهم اصحاب المحاجر للاعتداء على المواطنين وهناك شريط فيديو يوثق حادثة الاستفزاز ومحاولة الاعتداء تلك.
وعند قدوم لجنة التحقيق قام المواطنون بالتقرب من الأعضاء المشكلين لها لينقلوا انشغالاتهم ومطالبهم، وعندما تمت مواجهة أعضاء لجنة التحقيق بإرسالية من وزارة البيئة جاءت بناءا على شكوى تقدم بها المواطنون للوزارة بسبب نشاط المحاجر والتي جاء في ملخصها أن المحاجر في بلدية برج بونعامة تخضع حاليا لتحليل بيئي مدقق قصد الحصول على قرارات الاستغلال مع احترام دفتر الشروط صرح عضو اللجنة أن كل المحاجر المتواجدة في بلدية برج بونعامة لم تقم بإجراء دراسة التأثير البيئي وهذا الإجراء هو إلزامي من أجل الحصول على قرارات الاستغلال كما أضاف و بصريح العبارة أن المحاجر في منطقة الونشريس تمارس نشاطها بصفة غير قانونية، وهذا يطرح تساؤلا كبيرا حول الطريقة التي حصل بها هؤلاء على قرارات الاستغلال بالرغم من عدم قيامهم بإجراء دراسة التأثير البيئي وهذا يجعل مسؤولين سابقين عن ولاية تيسمسيلت في قفص الاتهام.
وعندما وصل الأمر إلى هنا مع مواجهة لجنة التحقيق بأن الأرض المقامة عليها المحجرتين هي أرض تابعة للخواص ولا تدخل ضمن الوعاء العقاري لأملاك الدولة بدأ "البلطجية" باستفزاز المواطنين ومحاولة الاعتداء عليهم وقد كادت الأمور أن تخرج عن السيطرة حتى تنبه أحد أعضاء لجنة التحقيق وهو عضو في المجلس الولائي لهذه المؤامرة فطلب من صاحب المحجرة أن يأمر أعوان الأمن المشكوك في هويتهم بأن يدخلوا إلى موقع المحجرة وأن لا يتواجدوا خارجها.
و بعد تهدئة المواطنين دخل أعضاء لجنة التحقيق إلى المحجرتين المتجاورتين من أجل مواصلة مهامهم، وفي نهاية الجولة نقل المواطنون مطلبهم الوحيد لتسجله لجنة التحقيق والمتمثل في رحيل المحاجر عن منطقة الونشريس، حيث أن اللجنة وعدت المواطنين بنقل الحقيقة للوالي من أجل أن يتخذ هو الإجراء السليم.
و ما نخلص إليه في النهاية هو أن نشاط المحاجر في منطقة الونشريس هو بصفة غير قانونية وعليه فإن المواطنين مصرون على ضرورة توقيف نشاط المحاجر و تصنيف منطقة الونشريس محمية طبيعية خالصة بعد محاسبة كل المتسببين في هذه الكارثة البيئية.
بلي عبد الرحمن