بعهد إتهامهم بالإرهاب و وصفهم بشى الأوصاف

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي ينص دستورها على أن الشعب هو مصدر كل سلطة في الدولة، و لأن الدولة تنتهج النهج الديمقراطي الذي يكفل للمواطن من بين مايكفله حرية التعبير وإبداء الرأي دون خوف أو تردد، وهذه الأفكار والمبادئ التي تنتهجها الدولة الجزائرية هي ما دفع مواطني منطقة الونشريس إلى التعبير عن رأيهم الصريح في رفضهم لنشاط المحاجر في منطقتهم نظرا لما يعود عليهم و على البيئة من أضرار بسبب نشاطها، والدافع الرئيسي لسكان هذه المنطقة للقيام بهذه الحملة ضد المحاجر هو ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير الذي قال في وبالحرف الواحد: "سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة"، وبالرجوع إلى هذه الفقرة من خطاب السيد الرئيس رأي سكان منطقة الونشريس أن تزايد المحاجر في تلك المنطقة لا يتماشى مع تطلعاته في التنمية المحلية بل وإن المحاجر الحالية تؤثر سلبا على المنطقة وتفقدها خاصيتها الجمالية التي يمكن استثمارها في مجال السياحة الإيكولوجية.
حيث أنه ومع سير المواطنين في المطالبة بوقف نشاط المحاجر تقرر إيفاد لجنة تحقيق إلى مواقع المحاجر من أجل الوقوف على مدى قانونية وواقعية مطالب السكان، ومع قدوم لجنة التحقيق التي أعدت بعد زيارتها لمواقع المحاجر تقريرا أسودا عن نشاط المحاجر بسبب كثرة المخالفات القانونية والتجاوزات التي وقع فيها أصحاب المحاجر و المرامل ومن خلفهم بعض المؤسسات المحلية في ولاية تيسمسيلت كما تطرقت الصحافة الوطنية لقضية المحاجر في منطقة الونشريس بالعديد من المقالات والتقارير المفصلة إضافة إلى الصحافة الإلكترونية التي تطرقت أيضا للموضوع وخاصة موقع بوابة الونشريس الذي تابع القضية من البداية وبكل تطوراتها .
وبالرغم من اعتراف الجميع بمشروعية وقانونية مطالب السكان الرامية لتوقيف نشاط المحاجر وتعاطف أغلب سكان الولاية معهم بفضل اتباع سكان الونشريس لكل الطرق القانونية والحضارية من أجل توصيل مطالبهم إلى أصحاب الربط والحل إلا أن الصدمة التي تعرض لها سكان منطقة الونشريس وخاصة سكان قرية متيجة والتي كان سببها مقال نشر على صحيفة إلكترونية يوم الخميس الماضي كانت كبيرة ومفاجأة إذا جاء هذا المقال بعنوان "تيسمسيلت: حتى لا تظل محاجر الونشريس ورقة ضغط في أيدي المعتوهين والمرضى النفسيين"، حيث جاء في هذا المقال و بداية من الصورة التي أوردها صاحبه والتي كتب تحتها تعليقا الشيء المثير للانتباه فيه هو السعي لتخويف المواطنين من أن كل من يطالب بحقه ستقوم مصالح الأمن بفتح ملف أمني خاص به من أجل متابعته و كأننا نعيش في عهد أوربا الإقطاعية أو في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي، و الأدهى والأمر ما جاء في محتوى المقال الذي وصف المطالبين بوقف نشاط المحاجر و الذين انتهجوا و اتبعوا كل السبل القانونية و مازالوا يتبعون نفس النهج فقد وصفوا في المقال بأنهم يتبنون خطاب الإرهابيين، كما جاء في نفس المقال وفي الفقرة التي وصف فيها صاحبه المجموعة التي تطالب بوقف نشاط المحاجر مايلي:" وهي مجموعة صغيرة جدا جدا، ربما كانت تضم 03 أشخاص أو أربعة أو خمسة على أبعد تقدير، وهي مجموعة مصابة بكل ما يمكن أن يصيب الإنسان من أمراض و عقد نفسية، ربما في لحظة من اللحظات توهم بعض هؤلاء أنفسهم البوعزيزي أو وائل غنيم أو غيرهم من أبطال الثورات العربية، بدليل أن أحد هؤلاء كان يتقمص نفس خطابهم، وهؤلاء طبعا يريدون أيضا التكريس لإحدى مراحل الجزائر القاتمة التي رفع فيها الفيس شعار ( لا دستور لا ميثاق، قال الله قال الرسول.......... ." (
كما وقد ترافق نشر المقال المسيء للمواطنين مع نشر بعض التعليقات لنفس الشخص و هذه التعليقات موجودة على صفحة مجموعة حماية الونشريس من جريمة المحاجر على الفيس بوك و التي يكيل فيها الاتهامات ذات اليمين و ذات الشمال للقائمين على تحريك القضية إذ وصفهم بعديمي الكفاءة والمضحكين و المعتوهين و الذباب و الضفادع بل وقد زاد فوق هذا باتهام مباشر و صريح لي بأني أقوم بابتزاز أصحاب المحاجر وأني طلبت منهم مبلغ 18 مليون من أجل توقيف هذه الحملة في الوقت الذي صرح فيه أصحاب المحاجر أنفسهم بأنهم مستعدون لتكذيب هذا الإدعاء.
ففي زمن الثورات العربية مازال المنتخب الشعبي في الجزائر يصف المواطنين بالإرهابيين والمعتوهين والمرضى النفسيين والخارجين عن القانون، و هو نفس الخطاب الذي اعتمده الحكام المخلوعون عن كراسيهم في تونس ومصر وليبيا و مازال الحبل على الجرار و مازال نفس الخطاب يعاد من قبل الحكام الباقين متشبثين بكراسيهم، و بسبب هذا المقال الاستفزازي واللامسؤول فإن سكان الونشريس يطالبون التدخل السريع لحل قضيتهم لأن الأمر قد وصل إلى درجة أن يقف أحد أعضاء لجنة التحقيق إلى جانب نشاط المحاجر على حساب من وضعوا ثقتهم فيه وانتخبوه في يوم مضى، بالإضافة إلى أن موقفا كهذا يؤكد شكوك المواطنين بأن تلاعبا سيحدث في تقرير لجنة التحقيق النهائي، كما وقد قرر المواطنون رفع شكوى رسمية على مستوى حزب صاحب المقال يطلبون فيها تقديم اعتذار رسمي عن كل التصريحات التي أوردها النائب في المجلس الولائي في مقاله المسيء للمواطنين.
بلي عبد الرحمن/ برج بونعامة