فضائح الفساد المالي تهز قطاع الشؤون الدينية في تيسمسيلت

تساؤلات كثيرة ومثيرة لم تجد لها أجوبة كافية بات يطرحها الرأي العام بتيسمسيلت فيما يتعلق بالتحقيقات الأمنية التي كانت مديرية الشؤون الدينية مسرحا لها قبل أسابيع بعد أن عاد سيف التحقيق إلى غمده لأسباب تبقى في خانة المجهول لفّت معها النتائج الأولية في كفن التستر ووضعتها في ثلاجة التعقيم ، وجاءت هذه الاستفسارات كنتيجة حتمية أملاها الانقطاع " المفاجئ " لبث حلقات التحقيق الذي باشرته مصلحة الاستعلامات على خلفية الانتشار الواسع لروائح الفساد المالي التي انبعثت مؤخرا من بلاط المديرية في وقت ما تزال فيه " رزمة " من الوثائق السرية المسربة " نسخ لدى البوابة " تدين بشكل مباشر ضلوع أو انغماس بعض المسؤولين بالقطاع في وحل من التجاوزات والانحرافات المالية و التسييرية تتجول بكل حرية في الشوارع من دون أن تعترض طريقها آلة التحقيق والتدقيق التي يبدو وكأنها طالها الصدأ ، منها بيان استفادة مدير القطاع من منحة التكوين المستمر مؤشر من قبل المراقب المالي بالولاية بتاريخ 31 / 12 2008 أي يوم إغلاق الميزانية يمنح بموجبه ما يقارب 80 ساعة من التدريس بمبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 600 دينار للساعة الواحدة مع أن مراكز التكوين المستمر المقدر عددها بخمس مراكز في تيسمسيلت يشرف عليها أئمة يقومون بتدريس علوم ديننا الحنيف من فقه وشريعة مستغلا في ذلك الاعتمادات المالية المتبقية ضمن الباب رقم 12 / 31 الخاص بالمنح والعلاوات المختلفة إلى جانب فاتورة هاتف " الثابت وليس الجوال " الخاص بالإدارة تحمل تأشير الخزينة العمومية وصل سقف مبلغها الإجمالي 20 مليون سنتيم خلال فترة شهرين فقط من سنة 2008 وهو رقم يمكن وضعه في خانة المفارقات الغريبة والعجيبة من منطلق إن ' الهدرة " الإدارية والمهنية المتعلقة بشؤون المديرية لم تكن تتعى مبلغ 06 مليون في أحسن الأحوال عن كل فترة شهرين على مدار العقد الأخير فضلا عن شهادة إدارية ممضاة من طرف المدير مرفوقة بفاتورة بقيمة 30 مليون سنتيم سبق له و أن طلبه " أي المبلغ المالي " من الوزارة للقيام بترميم وصيانة مقر المديرية هذه الأخيرة التي أشرفت على انجازها مديرية السكن والتجهيزات العمومية " دلاب " تم تسليمها للقطاع وتدشينها من طرف الوزير غلام الله في سنة 2009 في حين أن طلب الإدارة كان في سنة 2008 وقد تم تأشير هذه الوثيقة على مستوى مصالح المراقبة المالية و إذا كان الأمر يتعلق بمقر المديرية القديم فان هذا الأخير يعد وقفا لولاية تيسمسيلت وليس للمديرية مع أنه لم يشهد أي عملية ترميم أو صيانة عكس ما جاء في الطلب هذا دون الحديث عن استهلاك المواد الطاقوية " البنزين و إخوانه " الذي فاق المعقول والمنطق كون أموال دفاترها المستنزفة لا تعكس بالكاد عدد الأوامر بالمهمات ولا نذيع سرا إذا ما قلنا أن المديرية تملك سيارة واحدة ووحيدة " وما خفي كان أعظم " ، مع العلم أن التحقيق الذي تعطلت وتوقفت خدمته أمام صمت مبهم لسلطات كثيرة بعد أن شاع خبره وذاع وبلغ الأسماع جرّ أقدام العديد من الموظفين بالمديرية وأعضاء من المجلس العلمي ومعتمدي الدوائر إلى مقر المصلحة الأمنية المذكورة أين كانوا محل مساءلة عادت فيها حصة الأسد لموضوع صفقة اقتناء أفرشة لبعض المساجد قدّر مبلغها بنحو 01 مليار سنتيم المحول من رصيد مؤسسة المسجد البالغ 1 . 3 مليار منها واحد مليار من ميزانية المجلس الولائي و02 مليار من ميزانية الوزارة " خاص بسنة 2010 " كشفت تبعا لما تناولته مقالات صحفية صدرت غداة انطلاق التحقيق عن جملة من التجاوزات المخالفة لقانون الصفقات العمومية طالت هذه الصفقة التي لا تزال بمعية فضائح أخرى تنتظر دورها في تحقيق جدي لا توقفه سبابة آمر.