لم تصل قضية محاجر الونشريس بتيسمسيلت إلى نهايتها

المحاجر في الونشريس
على الرغم من التجاهل الذي تمارسه السلطات المحلية في ولاية تيسمسيلت فيما يتعلق بقضية محاجر الونشريس، إلا أن دخان الغضب الشعبي على نشاط المحاجر مازال ينبعث من رماد الصمت الذي تكسره أصوات الضوضاء المنبعثة من آليات المحاجر، فالإدارة المحلية بانتهاجها لسياسة المواجهة بالصمت تكرس الاعتقاد السائد لدى مواطني المنطقة أن نشاط المحاجر فيه ما فيه من الخبايا والمخالفات التي إذا ما أميط عنها لثام التستر فستسقط العديد من الرؤوس وسيزور العديد من مسؤولي الولاية السابقين وحديثي العهد مكتب النائب العام.
وقد برزت قضية محاجر الونشريس إلى الواجهة الولائية وبعدها أضحت معروفة على المستوى الوطني عندما انتفض سكان المناطق المجاورة لأربعة محاجر بعد أن ضاقت صدورهم من كثرة الغبار الذي استنشقوه ليقوموا بتاريخ 04 سبتمبر من السنة الماضية بقطع الطريق المؤدية لمواقع المحاجر الأربعة، حيث نصبوا الخيام في موقع الاعتصام وفضلوا المبيت في العراء حتى يلبي والي الولاية مطلبهم الرامي إلى التوقيف النهائي لنشاط المحاجر التي أتت على الأخضر واليابس بالنظر إلى حجم المساحات الغابية التي دمرها أصحاب المحاجر أثناء قيامهم بتهيئة مواقع ممارسة نشاطهم، و انتهى اعتصام السكان بعد أن قرر والي الولاية تسخير القوة العمومية لفض تجمهر المواطنين، وقد أثار هذا التصرف العديد من علامات الاستفهام خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعية تدخل قوات مكافحة الشغب في تلك الظروف وفي ذاك المكان، فقد قال المواطنون أن حركتهم الاحتجاجية لم يتخللها أي مظهر من مظاهر الشغب طيلة شهر الاعتصام، بل وقد كانوا الحارس الأمين على عتاد وآليات المحاجر الأربعة، كما اعتبر سكان المنطقة أن هذا التدخل يعني وقوف الإدارة المحلية إلى جانب مجموعة من أصحاب الشكارة ضاربة مطلب سكان قريتي متيجة وأولاد معمر الشراقة الرامي لتوقيف نشاط المحاجر عرض وطول الحائط، مع الإشارة إلى أن والي تيسمسيلت لم ينتقل إلى المنطقة طيلة شهر الاعتصام قائلا أنه لن يتفاوض مع أحد حتى يتوقف الاعتصام ويفض التجمهر.
تضارب تقارير لجان التحقيق في نشاط المحاجر معناه وجود إن وأخواتها:
قبل وأثناء وبعد احتجاج سكان قريتي متيجة وأولاد معمر الشراقة ببلدية برج بونعامة على نشاط المحاجر في منطقة الونشريس توافدت على المنطقة أربع لجان تحقيق، وكانت لجنة التحقيق الوزارية هي آخرها، إذ كانت مهمة لجان التحقيق النظر في مدى ملائمة نشاط المحاجر مع المحيط المتواجد فيه المتمثل في غطاء نباتي كثيف ومدى تأثير هذا النشاط على السكان في المناطق القريبة من مواقع المحاجر.
فكانت أول لجان التحقيق التي زارت مواقع المحاجر لجنة مشكلة من القطاعات المعنية بنشاط المحاجر وفي مقدمة هذه القطاعات مديرية الطاقة والمناجم مع مديرية البيئة وممثل عن شرطة المناجم التي من صلاحياتها الوقوف على المخالفات التي يرتكبها أصحاب مقالع الحجارة أثناء ممارستهم لنشاطهم وغيرها من القطاعات المعنية، وأما لجنة التحقيق الثانية فكانت مختلطة وقد ضمت بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين للقطاعات ذات الصلة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي لولاية تيسمسيلت والمجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بونعامة، ولجنتي التحقيق السابقتي الذكر زارتا منطقة الونشريس قبل قيام المواطنين بحركتهم الاحتجاجية.
وأثناء الاعتصام الذي باشره السكان المجاورون لمواقع المحاجر كلف الوالي لجنة تحقيق تقنية للوقوف على حجم الأضرار التي سببها نشاط المحاجر ومدى التزام أصحابها بتطبيق النظم والقوانين المعمول بها في هذا المجال، وبعد أن فض اعتصام المواطنين باستخدام القوة العمومية كلف السيد الوالي لجنة تحقيق وزارية من أجل النظر في نشاط محاجر الونشريس.
والأمر اللافت للانتباه بعد الإطلاع على تقارير لجان التحقيق الثلاثة الأولى هو التناقض والتضارب في نتائج التحقيق
لجنة التحقيق الأولى:
باشرت لجنة التحقيق الأولى نشاطها بتاريخ 15 ماي 2011 وكانت مشكلة من ممثلي القطاعات المعنية وعلى رأسها المدراء التنفيذيون لكل من مديرية الطاقة و المناجم، مديرية البيئة، ومديرية أملاك الدولة،
وقد خلصت هذه اللجنة في تقريرها الختامي إلى أن المحاجر تمارس نشاطها بصفة اعتيادية حيث يحترم أصحابها كل النظم والقوانين السارية والمطبقة على نشاط المحاجر، كما أشارت هذه اللجنة في تقريرها أنها قد لاحظت انبعاث القليل من الغبار أثناء ممارسة إحدى المحاجر لنشاطها.
ووفق هذا التقرير فإن كل الشكاوى التي تقدم بها مواطنوا الونشريس ضد نشاط المحاجر لا أساس لها من الصحة أو إن لجنة التحقيق متواطئة مع أصحاب المحاجر في عدم نقل الحقيقة، وما إن تسربت أخبار عن محتوى التقرير ووصلت إلى مسمع مواطني الونشريس حتى باشروا سلسلة جديدة من الشكاوى الإدارية ضد نشاط المحاجر مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق جديدة.
لجنة التحقيق الثانية:
مع مواصلة محاجر الونشريس لنشاطها واصل السكان نظم الشكاوى ومراسلة كل الجهات المعنية وغير المعنية، وبعد أن تم عرض القضية في إحدى الجلسات العادية الدورية للمجلس الشعبي الولائي حتى كلف الوالي لجنة جديدة للقيام بالمعاينة الميدانية لنشاط محاجر الونشريس، والتي تكونت من ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بونعامة إضافة إلى ممثلين عن القطاعات المعنية وقد باشرت عملها بتاريخ 13 جويلية 2011، وكان من بين أهم ما لاحظته هذه اللجنة على حسب ما جاء في نص تقريرها هو أن أصحاب المحاجر لا يمتلكون رخص استغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الثانية التي يمنحها السيد الوالي، كما أشارت إلى أن إقامة المحاجر في منطقة الونشريس يتنافى مع الوسط الطبيعي والبيولوجي لوجود كتلة غابية كثيفة.
ولأن تقرير هذه اللجنة جاء مؤكدا لكل ما كان يدعيه سكان الونشريس بخصوص نشاط المحاجر قامت الإدارة المحلية بالتكتم على نص التقرير وبذلت ما بوسعها من أجل الحفاظ على سرية محتوى التقرير، وبعد محاولات عديدة من المواطنين لتمكينهم من نسخة عن تقرير لجنة المعاينة والتي باءت كلها بالفشل قرر السكان الخروج في اعتصام شعبي بدأ من يوم 04 سبتمبر 2011 وتم فضه باستخدام قوات مكافحة الشغب بتاريخ: 03 أكتوبر 2011، وخلال مدة الاعتصام كلف السيد الوالي لجنة تحقيق ثالثة لمعاينة نشاط المحاجر.
لجنة التحقيق الثالثة:
بعد خروج المواطنين في حركتهم الاحتجاجية والتي كان أحد أسبابها التكتم على تقرير لجنة التحقيق الثانية على الرغم من النقائص التي كانت فيه، كلف السيد الوالي لجنة تحقيق ثالثة وكانت هذه المرة لجنة تقنية أكثر منها إدارية للوقوف على حجم الأضرار التي تسبب فيها نشاط محاجر الونشريس، حيث زارت هذه اللجنة مواقع المحاجر بتاريخ: 11 سبتمبر 2011، ولأن الإدارة المحلية على مستوى ولاية تيسمسيلت تعلم جيدا الخروق التي يقوم بها أصحاب المحاجر فإن اللجنة فقط قامت بالتجوال لا المعاينة، فممثلوا القطاعات ذات الصلة بنشاط المحاجر يعلمون تمام المعرفة كل المخالفات التي وقع فيها أصحاب المحاجر، وبعد جولة قصيرة إلى محجرة واحدة خرجت اللجنة بتقرير يضم اثنا عشر تحفظا على أصحاب المحاجر تنفيذها من أجل تمكينهم من مواصلة نشاطهم ومن بين المحاجر الأربعة التي كانت محل احتجاج قررت اللجنة التوقيف المؤقت لمحجرتين لمدة شهرين إلى حين تنفيذ كل التحفظات المنصوص عليها في التقرير الختامي للجنة التقنية.
وبالرغم من هذا إلا أن المواطنين واصلوا اعتصامهم ليتم فضه باستخدام القوة العمومية ويقرر الوالي إيفاد لجنة تحقيق وزارية لمعاينة هذا النشاط المثير للجدل، وقد زارت هذه اللجنة منطقة الونشريس في شهر نوفمبر ممن سنة 2011 لتكون بهذا لجنة التحقيق الوزارية هي اللجنة الرابعة في أقل من سبعة أشهر دون أن يتم التوصل لحل نهائي لقضية محاجر الونشريس، وللإشارة فإن تقرير لجنة التحقيق الوزارية مازال حبيس درج مكتب السيد الوالي.
وعلى كثرة وتعدد لجان التحقيق في نشاط المحاجر إلا أن التحقيقات الأربعة لم ترقى إلى المستوى المطلوب من خلال أنها لم تنظر في مدى مشروعية وسلامة الإجراءات الأولية لممارسة نشاط المؤسسات المصنفة، فلم تباشر أي لجنة من اللجان تحقيقا حول احترام أصحاب المحاجر لإجراء التحقيق العمومي المنصوص عليه عندما يتعلق النشاط بالمؤسسات المصنفة، بالإضافة إلى أجراء دراسة مدى التأثير البيئي للمشروع وفق القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
وعليه فمن الواضح أن قضية محاجر الونشريس لن تعرف حلا نهائيا وسيبقى تستر الإدارة المحلية هو سيد الموقف ما لم تقم الجهات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق في نشاط المحاجر ببلدية برج بونعامة يشمل إجراءات منح التراخيص المنجمية، وإجراءات الحصول على الرخصة الولائية لممارسة النشاط، هذه الرخصة التي لا يحوز عليها أصحاب المحاجر على حسب ما جاء في تقرير لجنة المعاينة الثانية، بالإضافة إلى المخالفات الكثيرة أثناء ممارسة النشاط، فهل يعقل ألا تكتشف أربع لجان تحقيق أن أحد أصحاب المحاجر يمارس نشاطه من دون سجل تجاري؟؟؟؟؟؟؟
عبد الرحمان بلي