استقالة عضوين بمجلس بلدية برج بونعامة بتيسمسيلت

فيما يزال قانون البلدية 10 / 11 يدفع بالعديد من المجالس الى مستنقع الانسداد

هبّت يوم أمس رياح الاستقالة على مقر بلدية برج بونعامة بتيسمسيلت خلخلت قوتها تركيبة المجلس المتكون من 19 عضوا يمثلون – كوكتال – من الأحزاب والحزيبات بفعل إشهار منتخبين اثنين ورقة الاستقالة من عضوية المجلس منتخبة عن حزب الأرندي ومنتخب عن الحركة الشعبية التي ينتمي اليها شيخ البلدية حتى وان كان مصطلح الشيخ لا ينطلي عليه بالكامل كونه شابا لم يتجاوز عقده الرابع ، وقد تضاربت الأخبار عن دوافع الاستقالة ومسبباتها الحقيقية لكن ما تحصلت عليه وتوصلت اليه – البوابة – بحسب مصادر محلية فان الخلفية المباشرة ترجع الى عدم حصول المنتخب المستقيل على إحدى النيابات انطلاقا من أن الأرندي يحوز 06 مقاعد وبنفس العدد لحزب عمارة بن يونس في حين عادت حصة الأسد من النيابات لحزب جبهة المستقبل على الرغم من نيلها لأربعة مقاعد فقط ما يفسّر إتقان منتخبيها للعبة التحالفات وتخييطهم المحكم لصفقات – البوليتيك - الأمر الذي لم يهضمه المنتخب الذي وجد أنه لا فائدة مرجوة من الاستمرار في حيازة العضوية فقط دون الاستفادة من صفة نائب رئيس التي يعتقد السواد الأعظم من المنتخبين أن فيها ما فيها من المزايا ، وأضافت ذات المصادر بالقول – والعهدة على الراوي – أن المنتخب أبدى ندمه الذي جاء ربما في الوقت بدل الضائع على مصادقته على قائمة نواب الرئيس التي تلاها المير على مسامع أعضاء المجلس غداة اجتماع تنصيب النواب واللجان ، أما عن المنتخبة فان اعتكافها الطويل عن حضور جلسات المجلس دفعها الى مغادرة بلاطه من الأساس كما قيل أن احد أفراد عائلتها يكون قد منعها من الذهاب إلى مقر البلدية ما جعل أحد المواطنين يتساءل أين كان الأخير يوم ترشّحت فيه المنتخبة ؟ ، هذا ويعتقد أن تنتقل عدوى الاستقالة إلى اكثر من مجلس بلدي في تيسمسيلت نتيجة الصراعات والانقسامات التي أعقبت قرار وزارة الداخلية القاضي بالإبقاء على العمل بنائبين اثنين عن كل مجلس خلافا لما جاء في قانون البلدية الجديد 10 / 11 الذي يعطي الحق لثلاثة نواب للمجالس المتكونة من 13 عضوا و04 نواب للمجالس ذات 15 من دون تطرقه للمجالس ذات 19 مقعدا كما هو الحال مع مجلس برج بونعامة ما ينذر بوقوع العديد من المجالس البلدية بين مخالب شبح الانسداد الذي لن يخدم بالكاد تطلعات المواطن.