مصالح الولاية تحصي 14 مصابا بحد الصحاري. مختص في علم الأوبئة ل"صوت الجلفة": "في حال حمى التيفوئيد، حالتان فقط تفرضان إعلان حالة الوباء وإقرار إجراءات استثنائية"

ذكر مصدر مسؤول من ولاية الجلفة أن عدد المرضى الذي تأكدت إصابتهم بحمى التيفوئيد بحد الصحاري بلغ 14 حالة مؤكدة من أصل 37 شخص (حسب الرقم الرسمي) تم نقلهم إلى المصالح الاستشفائية بعين وسارة مؤكدا أن الهيئات الصحية بحاسي بحبح مهيأة ومستعدة لاستقبال المرضى في حال استدعى الأمر ذلك.
وصرح ذات المصدر أن مصالح الولاية لم تعلن حتى اليوم عن حالة الوباء ولم تستقبل أي لجنة تحقيق من وزارة الصحة.
من جهة أخرى، ذكر مختص في علم الأوبئة في اتصال مع "صوت الجلفة" أن داء حمى التيفوئيد وفق المعايير المتفق عليها يستدعي إعلان حالة الوباء إذا سجلت حالتين (02) في نفس النطاق الجغرافي في نفس الفترة الزمنية معتبرا أن وضع حد الصحاري قد تجاوز حالة الوباء وهو أشبه "بالكارثة الصحية".
"حسب وصفكم للوضع، فإن حيا واحدا من نفس البلدية سجل رسميا في فترة زمنية تقل عن 10 أيام 14 حالة مؤكدة لداء حمى التيفوئيد ما يعني أننا تجاوزنا شروط إعلان الوباء والتي حددت بحالتين فقط في نفس البلدية في نفس الفترة الزمنية. هذه كارثة صحية وأتوقع تسجيل حالات أخرى"، يقول محدثنا معللا: "يجب التوضيح أنه في علم الأوبئة يجب عادة الرجوع زمنيا 21 يوما قبل اكتشاف أول حالة إصابة لمعرفة أصل الوباء، وفي حد الصحاري تم إعلان 14 حالة في 10 أيام ولا يمكن اليوم أن نعرف إن كان الوباء قد بلغ ذروته أو أنه في مجرد البداية".
وعن الإجراءات التي ترافق إعلان حالة الوباء، ذكر المختص في علم الأوبئة: "الإجراءات واضحة، يجب أولا تنصيب لجنة خاصة على المستوى الولائي يترأسها الأمين العام للولاية ومكونة من عدة مصالح من بينها الصحة والبيئة والتجارة تعمل بالتنسيق مع مصالح مكافحة الأوبئة وتسعى لتحديد مصدر الوباء وإقرار إجراءات استثنائية لمعالجة المصدر ومن ثم إخضاع كل سكان محيط الوباء ومن كانوا على اتصال مباشر معهم إلى المعاينة الطبية من عائلات المصابين إلى جيرانهم إلى من احتكوا بهم مؤخرا بمعنى أنه وفي وضع حد الصحاري التي أعلنت فيها 14 حالة مؤكدة، يجب فحص وفرض المراقبة الطبية على ما لا يقل عن 100 شخص وإجراء التحاليل على كل مصادر المياه الموجهة للشرب".
وأضاف الخبير الصحي: "يجب طبعا التأكيد على ضرورة وضع المصابين تحت الحجر الطبي وعدم السماح لأي كان بالاقتراب منهم ما عدا الطاقم الطبي المكلف بمتابعتهم".
"من المفروض أيضا أن تحل لجنة وزارية خاصة تستحدث في حالة الأوبئة يترأسها ممثل عن وزارة الداخلية وتضم ممثلين من وزارات الصحة والتجارة والسكن حيث تتولى هذه اللجنة زمام الأمر في منطقة انتشار الوباء. هذه اللجنة ليست لجنة تحقيق بل هي لجنة تستسلم تقريبا تسيير منطقة الوباء وتفرض بعض الإجراءات الكفيلة باحتواء الوضع"، يختم محدثنا.