عراقيل إدارية تعوق الإستثمار بالمنطقة الصناعية بمسعد

علمت "صوت الجلفة" من مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة صرفت مايقارب 16 مليار في منطقة النشاط والتخزين المتواجدة بطريق ختالة بمسعد جنوب ولاية الجلفة بغية إنجاز مشاريع إستثمارية كصناعة الجبس والمراقبة التقنية للسيارات وورشات الخراطة بأنواعها وكذا تفصيل الحجارة وغيرها من المشاريع الإستثمارية الكبيرة في حين تسلم هؤلاء مقررات ممضاة من طرف والي الولاية لمزاولة نشاطهم الحرفي والصناعي إلا أن المشروع ظل حبيس والمسؤولية تتقاذف بين البلدية والوكالة العقارية رغم أن مقررات إعتماد المشاريع الإستثمارية تعود إلى سنة 2005 ولم تستكمل الإجراءات على المستوي المحلي بما فيها محاضر إختيار الأرضية.
بدوره، المكلف بمصلحة العقار على مستوى الولاية ، أرجع المشكل إلى عدم إتمام انجاز وتهيئة الأرضية حيث أن مصالحهم لم تتلقى محضر إستلام نهائي للأشغال آنذاك وعن المقررات الممنوحة والممضاة من طرف الوالي فيقول أن لديه أيضا بالخصوص قرار تعليق مؤقت تحت رقم 859 صادر عن ديوان الوالي أما فيما يخص التناقض بين القرارات والتي يبقي ضحيتها المستثمرين والإستثمار بالمنطقة فإن ذلك يعود إلى تعليمة السيد الوزير الأول في الأمر رقم 08/04 والقاضي بتجميد منح العقار في إطار الإستثمار وفق القوانين السارية المفعول والذي يشرح ويحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية والذي بموجبه يصبح بيع التنازل عن طريق الإمتياز الذي جاء على إثر إستثمارات "جيزي" بأحد ولايات الجزائر الذي إستفاد بموجبه على العقار الصناعي حسب ماعلمت "صوت الجلفة".
وعليه جاء قرار التجميد حيث يبقي العقار الصناعي ملكا للبلدية وللوكالة حق التسيير بموجب دفتر الشروط مابين الوكالة والبلدية في حين يقوم المستثمرون بإنجاز المشاريع والإستثمار ومزاولة النشاطات ليس إلا.
وفي سياق متصل أعرب العديد من المستثمرين عن قلقهم حيال مايعترض طريق مشاريعهم والتي تبقي معطلة بسبب عدم تثبيت الأرضية وإعطاء إشارة إنطلاق ومزاولة نشاطاتهم المختلفة هذا ليبقي الإستثمار بالمنطقة و بمختلف أنواعه بعيدا عن تحقيق طفرة إقتصادية وأخري بشرية في مجال القضاء على البطالة رغم النصوص والقوانين التشريعية المتعلقة بترقية وضبط العقار وإعادة تأهيل وإنشاء مناطق صناعية وكذا تسهيل الإستثمار لإنعاش الإقتصاد الوطني وبالتالي ترقية سوق العمل إلا أن اللافت من كل هذا أن منطقة التخزين والنشاط لم ترقى للمستوى المطلوب وتم توزيعها في ظروف غير معروفة لدى الرأي المحلي مما يبقى يثير الغموض وعلامات الإستفهام حول كيفية منح العقار والإستثمار ومن المستفيد من كل هذا.