الحكومة تقرر تعويض التنازل عن العقار الصناعي بإيجار لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة

أفادت مصادر مقربة ل "النهار"، أن مجلس الوزراء سيصادق اليوم على مشروع قانون يتعلق بالإلغاء النهائي للتنازل عن العقار الصناعي، وتعويض التنازل بالإيجار لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن لا تتجاوز في حالة التجديد 99 سنة كأقصى تقدير. وذكرت مراجع "النهار" أنه وبموجب هذا القانون، لن يكون للمستثمرين الأجانب الحق في تملك العقارات، وإنما بإمكانهم الاستفادة من الإيجار فقط.
ويكون هذا القرار حسبما أسرت به مصادرنا في إطار حماية العقار الوطني من الاستغلال اللاعقلاني من قبل المستثمرين، وقالت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي تتمة لقرارات الحكومة، التي أعادت النظر مؤخرا في شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث أقرت الحكومة التراجع عن منح حق استغلال أملاك الدولة من قبل المستثمرين، بتبنيها مشروعا جديدا يحدّد شروط وكيفيات منح العقارات التابعة للدولة من خلال رفع مدة الامتياز من 20 سنة إلى 99 سنة قابلة للتجديد، في مقابل حظرها للتنازل عبر صيغة البيع عن وعاءاتها العقارية الموجهة لاحتواء المشاريع الاستثمارية، حيث يكون بالإمكان الترخيص للمستثمرين باستغلال العقار الصناعي وفق صيغة الامتياز، مع منع التنازل عن العقار والأراضي التابعة لأملاك الدولة لصالح المستثمرين عن طريق التراضي أو من خلال البيع بالمزاد العلني.
وقد أقرت الحكومة بصفة رسمية، تكليف المجلس الوطني للاستثمار بمهمة منح تراخيص التنازل عن العقارات لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب المجسدين لمشاريع ذات بعد وطني، فيما سيكلف الوالي بالترخيص للمستثمرين المنشئين لمشاريع ذات الطابع المحلي.
وكان رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بلخادم، قد أعلن خلال المنتدى الاقتصادي الثالث الذي احتضنته الجزائر شهر جانفي المنصرم عن إنشاء وكالة للوساطة والضبط العقاري، تبدأ عملها نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية، بعد أن عرفت العديد من المشاريع الاستثمارية تعطلا بسبب العقار، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تحت وصاية وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، تسير من طرف مجلس إدارة، ويمكن إنشاء هياكل محلية لها في أي مكان من التراب الوطني.
وأظهرت الدراسات التي اعتمدتها الحكومة لتشخيص العقار الصناعي، تضاعف عدد المتعاملين وتعدد الأنظمة وغياب إجراءات واضحة لتوفير العقار وعدم وجود أسعار محددة للعقار الذي يخضع للمضاربة، إضافة إلى تحويل استعمالات العقار الصناعي، تراجعت الحكومة الجزائرية بصفة نهائية عن خيارها القاضي بالتنازل عن العقارات الصناعية لصالح أصحاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.