والي عنابة ينهي الأزمة ويأمر بتسليم 5000 سكن بداية من جوان المقبل

بعد تأزم في قطاع السكن بعنابة دام أزيد من 06 سنوات

علمت “الفجر” من ولاية عنابة، أن الوالي أمر مسؤولي الدوائر بعنابة بتسليم مختلف الحصص السكنية بأقاليم بلدياتهم، بداية من شهر جوان المقبل وذلك على خلفية الاحتجاجات التي هزت الولاية في الآونة الأخيرة، المنادية بضرورة توزيع السكنات الاجتماعية، التي تأخر تسليمها خاصة ببلدية عنابة لأزيد من 06 سنوات.
وأمر والي عنابة “محمد الغازي”، من خلال القرار رقم : 1311، بتوزيع كامل الحصص السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري، عبر إقليم دائرة عنابة والمقدرة بحوالي 1628، وتضمن القرار استفادة بلدية عنابة من 1168 بموقع القطب الجامعي، تم تحويلها من بلدية البوني إلى هذه الأخيرة، نظير حالة التأزم الحاصلة مند أزيد من 06 سنوات.
وجاء هذا الإجراء المتخذ من قبل والي الولاية، القاضي بتحويل حصة كبيرة من السكنات المحاذية للقطب الجامعي بالبوني والمقدرة ب 1168 سكن اجتماعي، إلى بلدية عنابة، على حد تصريحات أحد المسؤولين بولاية عنابة، كون بلدية عنابة لا تتوفر إلا على موقعين اثنين تم إنجازهما مند سنوات ب “بوقنطاس” و”سيبوس”، بحيث يتوفر الموقع الأول على 360 سكن اجتماعي والثاني يضم حوالي 100 سكن، وهي حصص لا تغطي سوى جزءا بسيطا من إجمالي طلبات السكن الاجتماعي بدائرة عنابة عموما.
وأفادت مصادر عليمة بدائرة عنابة، أن إجمالي طلبات السكن الاجتماعي ببلدية عنابة، تقدر بحوالي 44000 طلب، وهو رقم من الصعب جدا تقول ذات المصادر تداركه، بحيث لا تغطي حصة ال 1628 سكن، سوى 02 بالمئة من هذه الطلبات، وعلى هذا الأساس قام والي عنابة قبل شهرين بمراسلة الوزارة المعنية، بخصوص طلب أزيد من 55000 وحدة سكنية، ستستفيد منها الولاية خلال الخماسي القادم، في إطار مشروع المليون سكن، لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ويتوقع أن تشرع دائرة عنابة، في دراسة الملفات الخاصة بطلبات السكنات الاجتماعية، وذلك بناء على التعليمات الصادرة عن والي عنابة، بحيث سيشرف على العملية رئيس الدائرة شخصيا وكذا الأمين العام للدائرة إضافة الى المكلف بمصلحة السكن، تفاديا لأي تجاوزات محتملة الوقوع، حفاظا على حسن سير عملية دراسة الملفات، نظرا لحساسية هذا الملف الثقيل، والذي تملّص منه مسؤولون سابقون ببلدية ودائرة عنابة، ما جعل عملية توزيع السكنات الاجتماعية تتأخر لأزيد من 06 سنوات. ورغم صعوبة المهمة، إلا أن المسؤول الأول بالدائرة، مستعد رفقة طاقمه لحسم هدا الملف الشائك، الذي ولّد في الأشهر الأخيرة سلسلة من الاحتجاجات المنادية بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادرنا أن عملية دراسة الملفات، ستنطلق من الملفات المودعة سنة 1977، على أساس الأقدمية وفقا لما ينص عليه قانون السكن.
للإشارة، فإن والي عنابة، عمم إجراء توزيع السكنات الاجتماعية عبر كامل بلديات الولاية ال 12، بداية من شهر جوان المقبل.