تجمع، أمس، في حدود الساعة العاشرة حوالي 300 متظاهر يتقدمهم المحامي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعلي يحيى عبد النور رئيسها الشرفي، بمحاذاة ساحة أول ماي في العاصمة في انتظار موعد انطلاق المسيرة التي دعت إليها تنسيقية التغيير والديمقراطية، في غياب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المتواجد بفرنسا. دقائق قبل موعد انطلاق المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بقي الراغبون في المشاركة فيها ممنوعين من ولوج ساحة أول ماي، حيث منعت قوات الأمن المنتشرة بقوة أكثر نسبيا من المسيرة الأولى يوم 12 فيفري جموع المتظاهرين من التحرك نحو ساحة الشهداء التي تبعد حوالي 3 كيلومترات عن ساحة الوئام. وقد عملت قوات الأمن على غلق كل المنافذ المؤدية إلى ساحة أول ماي، أمام الراغبين في المشاركة في المسيرة، وعملت على تقسيم المتظاهرين إلى أفواج صغيرة حتى يسهل التحكم فيهم و مراقبة كل تحركاتهم، كما دفع البعض إلى العودة والبقاء في الأحياء المجاورة، حيث ردد هؤلاء شعارات معادية للنظام و مطالبة بتغيير النظام، فيما حامت طائرات الهليكوبتر حول المكان. وقام رجال الأمن بتفريق أي مجموعة يزيد عددها عن ثلاثة أشخاص أو أكثر، وتطلب منهم الانصراف، فيما سجلت بعض حالات الإغماء وسط المتظاهرين تم إسعافها من طرف قوات الحماية المدنية التي كانت حاضرة إلى جانب قوات الأمن. وتباينت آراء المواطنين الذين كانوا متواجدين بالمكان ومواقفهم بين مؤيد ورافض للمسيرة، حيث قال أحد التجار يملك محلا بجوار ساحة أول ماي إنه ليس ضد التغيير، لكن يرفض تنظيم المسيرات كل سبت، لأن ذلك يعيق تجارته وجلب الكثير من المضايقات الأمنية "، مضيفا "يمكنهم تنظيم مسيرة واحدة حاشدة وينتهي الأمر "، إلا أن شاب من سكان الحي قال " في المسيرة الأولى كان عدد لا بأس به من سكان بلكور وأول ماي مع المسيرة، ولكن بعد التصريحات التي صدرت من بعض المنظمين لوسائل الإعلام أثارت حفيظتهم، حيث وصفونا بالمجرمين والمرتشين من طرف النظام وبوتفليقة وهذا لن نقبله وسوف نطردهم من حيانا". وفي المقابل، قال بعض المتظاهرين إنهم "جزائريون وساحة أول ماي جزء من الجزائر، ولنا الحق في التظاهر والتجمع في أي مكان من وطننا، وليس من حق أي أحد، لا النظام ولا غيره، طردنا من أرضنا". وفي السياق ذاته أكد رشيد معلاوي، أحد أعضاء تنسيقية التغيير ورئيس نقابة مستخدمي الإدارة العمومية أنه نقل إلى المستشفى بعد مهاجمته في ساحة أول مايو. كما أقبل بعض المنحرفين على السرقة واعتراض سبيل المواطنين، أمام أنظار الشرطة التي لم تحرك ساكنا. وتزامنا مع إنطلاق مسيرة التغيير والديمقراطية شرع بعض المتظاهرين المساندين للنظام، في ترديد شعارات تهتف بحياة الرئيس بوتفليقة. كما لم تمنعهم الشرطة من رمي المتظاهرين المشاركين في مسيرة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية بالمفرقعات، وهو ما أدى إلى حدوث بعض المناوشات بين الشباب إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع . وقامت سلطات الأمن بنصب حواجز كثيرة على الطريق السريع الذي يربط العاصمة بالمدن الشرقية ولاسيما مدينتي " بومرداس " و" تيزي وزو " الواقعتين شرقى العاصمة بهدف منع وصول فئات أخرى من المتظاهرين للمشاركة في المسيرة . وتأتي هذه التعليمات بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار سيناريو عام 2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة العروش " منطقة القبائل " وشبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من بينهم بعض الصحفيين بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة وهي الحادثة التي أدت إلى منع المسيرات في العاصمة.
