انتهاكات حقوق الانسان تفجر ثورات التغيير في معظم الدول العربية

فيما نجحت الثورتين التونسية والمصرية

أدى تزايد وتصاعد الانتهاكات لحقوق الانسان و غياب الديموقراطية في كثير من البلدان العربية الى رغبة شعوبها في التحرر من القمع والاستبداد التي فرضته الأنظمة الحاكمة التي لا تهمها شعوبها ولا حل مشاكلها والتي لم تشهد مراجعة سياساتها واستراتيجيتها تجاه حقوق الانسان.
لقد عانى المواطن العربي الكثير من الانتهاكات لحقوقه في جميع الميادين منها الاقتصادية ،الاجتماعية والمعيشية ولاسيما الثقافية والسياسية فأصبح جراء هذه الانتهاكات مواطن بدون كرامة انسانية في بلده، ولعل ابرز هذه الانتهاكات الاحتلال الصهيوني واغتصابه للاراضي الفلسطينية وتشريد آلاف الفلسطينيين ، وما يحدث ايضا في بعض الدول العربية التي تعاني النزاعات الداخلية المسلحة كالعراق والسودان ولبنان واليمن، هذا بالاضافة الى مشاكل اجتماعية واقتصادية كالفقر والبطالة والتهميش وغياب الديموقراطية كما هو الأمر عليه في مصر،تونس والجزائر، السعودية والمغرب ،سوريا والبحرين.
هذا وقد انتظر الشعب العربي التغيير وأمل فيه في كل المؤتمرات والندوات الكثيرة التي تعقد بين الحين والآخرمن أجل معاينة واقع حقوق الانسان في العالم العربي، فأدرك أنها مجرد مزايدات وأكسسوارات لتزيين الدساتير العربية، وأن جامعة الدول العربية التي تجاهلت حقوق الانسان ماهي الا منبر كبير للهجوم على حرية التعبير وتشديد الخناق على الصحافة والوسائط الالكترونية.
فانتهج المواطن العربي الوسيلة الانجع للتغيير والمطالبة بحقوقه وهي الثورة ضد حكامه من خلال المعارضة الجديدة "فضاءات الفايس بوك والانترنيت والرسائل القصيرة"، فحدث زلزال التغييرفي تونس ومصر وليبيا وتبعته الهزات الارتدادية في معظم البلدان العربية التي لا تختلف عن الثلاثة في الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين.
ان الاحتجاجات التي تشهدها معظم العواصم العربية ليست وليدة الصدفة وانما نتاج الانتهاكات المتكررة للحقوق والاستخفاف بالمواطن العربي هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع الوعي السياسي لديه بالرغم من انخفاض الوعي القومي، ولا يمكننا وصف ما عليه الشارع العربي الا بعودة الروح وعودة الاحساس بالذات.
هذا وكانت شرارة الانتفاضة في تونس التي نجحت وأثمرت عن سقوط نظام زين العابدين بن علي المهتم باستثمار أموال شعبه لخدمة مشاريع عائلية، وتقييد الحريات العامة لمدة لا تقل عن ثلاثة وعشرين سنة. فتبعتها الثورة المصرية التي أنتجت مفاهيم جديدة ومنحت للعرب الثقة وأعادت الروح في الأمة، بعد أن خطف نظام مبارك مصر لأكثر من ثلاثين سنة بعيدا عن انتماءاتها وأطرافها العربية.
الآن وفي هذه الأيام تتعرض معظم النظم العربية الحاكمة للانهيار والتآكل في شرعيتها السياسية وهذا كله نتيجة فشلها المستعصي والمزمن في حل المشاكل وتطوير مجتمعاتها ولغياب الديموقراطية وعدم احترام حقوقا الانسان و أيضا لرفضها تأسيس شرعيتها على أساس ديموقراطي حر.