هدّد المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل باللجوء إلى جميع وسائل الإحتجاج المشروعة لتحقيق كافة مطالب موظفي الأسلاك التقنية للنقل، حيث استغرب المجلس الصمت الرهيب للإدارة الوصية لا سيما بعد الوقفة الإحتجاجية لموظفي القطاع التي نظمت أمام وزارة النقل بتاريخ 13أفريل و التي أسفرت وعودا من وزير النقل لم تجد طريقها للتجسيد حتى الأن . عقد المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل الإجتماع الأول بمقر النقابات بالجزائر العاصمة بحضور أعضاء المجلس الوطني و كذا رؤساء المكاتب الولائية حيث تم دراسة جدول الأعمال الخاص بمتابعة تنصيب المكاتب الولائية عبر التراب الوطني . مع دراسة و إثراء مشروع القانون الأساسي للأسلاك التقنية لقطاع النقل ، حيث عبر الحاضرون عن ارتياحهم لنسبة تنصيبالمكاتب الولائية و التي تجاوزت 85:/ . هذا وسجل المجلس الوطني جملة من التحفظات على مشروع القانون الأساسي المقترح من طرف الإدارة المركزية من حيث الشكل و المضمون كونه لا يستجيب لتطلعات موظفي القطاع عدا عن تأخر إصداره مقارنة ببقية القطاعات , كما تم الاتفاق على تقديم المجلس لمقترح مشروع للإدارة الوصية و الذي تم إعداده بالتشاور مع القاعدة العمالية . وفي هذا الصدد ،طالب المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل الوزارة الوصية بضرورة إشراكه بصفته الممثل الشرعي الوحيد لهذه الأسلاك في مفاوضات إعداد الصيغة النهائية لقانونها الأساسي . كما سجل هذا الاخير استياءه الشديد من سياسة التجاهل و التهميش لهذه الفئة من الموظفين و التي تعتبر الركيزة الأساسية لقطاع النقل . وإزاء هذه الوضعية لم يجد موظفو الأسلاك التقنية لقطاع النقل أنفسهم إلا مجندين وراء هذا المجلس حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة . و استغرب المجلس الصمت الرهيب للإدارة الوصية لا سيما بعد الوقفة الإحتجاجية لموظفي القطاع التي نظمت أمام وزارة النقل بتاريخ 13/04/2011 و التي أسفرت وعودا من وزير النقل لم تجد طريقها للتجسيد حتى الأن . .
