المصدّرون الجزائريون يدعون إلى مراجعة سريعة لقانون الصرف

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية علي باي ناصري، أن مراجعة قانون الصرف بات "ضروريا" من اجل تحقيق انتعاش معتبر لحجم الصادرات خارج المحروقات.
وصرح السيد ناصري على أمواج الإذاعة الوطنية أن "تعديل هذا القانون الذي يعود إلى سنوات التسعينيات عندما كانت الجزائر تعرف صعوبات مالية كبيرة بات ضروريا".
وبعد أن ألح على كون المؤسسات المرشحة للتصدير بحاجة إلى محيط تسهيل تناول السيد علي باي ناصري في تصريحاته أهم العراقيل التي تحول دون عمل التصدير مؤكدا أيضا مراجعة تنظيم الصرف الذي "يخنق-حسبه- مبادرات المتعاملين".
وتأسف السيد علي باي ناصري لكون "الصادرات خارج المحروقات مستقرة منذ نحو عشر سنوات في حدود ملياري دولار ولم تتوصل إلى تجاوز هذا السقف".
وبعد أن ذكّر بالإجراءات ال60 لصالح بعث الصادرات خارج المحروقات المحددة خلال اجتماع الثلاثية المنعقدة في سبتمبر 2011، لاحظ رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية انه لم يتم تجسيد إلا أحكام قليلة في الميدان.
وتأسف في هذا الصدد للتأخر المسجل في تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية التصدير، مسجلا أن تنصيب هذه الهيئة سيسمح برفع العراقيل واتخاذ إجراءات التسهيل المطلوبة لدفع حجم الصادرات.
وحسبه فإن الحذر المفرط إزاء المصدرين ليس مبررا، مضيفا أن المستوردين مسؤولون عن التحويلات غير القانونية وتهريب رؤوس الأموال.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية أن "القانون المؤطر لنظام الجمارك للقبول المؤقت وإلزامية طلب اتفاق مسبق لبنك الجزائر يعيقان مساعي المصدرين".