مخطوبون يتفقون على شراء أطقم ذهبية مقلدة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل رهيب خلال الآونة، فتراوح في بعض المحلات ما بين 4500 إلى 5000 دج للغرام، ما جعل اقتناء قطعة ذهبية أمرا يتطلب الكثير من التقشف والتوفير وحسن التدبير والتصرف خاصة بالنسبة للمتوسطي أو محدودي الدخل، أما بالنسبة للعرسان والمقبلين على الزواج فقد أضحى كابوسا حقيقيا، بإمكانه أن ينسف فكرة الزواج أصلا من رؤوس عددٍ كبير من الشبان، وهذا بعد إضافة جملة المصاريف والتكاليف الأخرى التي يتطلبها الزواج عادة كدفع المهر وتجهيز غرفة النوم، ومتطلبات العرس والوليمة، إلى غير ذلك من قائمة المصاريف التي يتكبدها كل عريس وكل عروس أيضاً، على اعتبار أن الجميع يشترك في التكاليف والمصاريف ذاتها رجلا كان أم امرأة، في سبيل الوصول إلى بناء عائلة بسيطة مبنية على المودة والرحمة، ولكنها تتطلب الكثير من الجهد والعناء أيضا.
ولأن الطقم الذهبي يعتبر واحدا من الشروط الضرورية التي تحرص عليها غالبية العائلات الجزائرية، وتشرطها أحيانا دون أن تشترط الشيء الكثير في المهر فتترك الاختيار للعريس وأهله في بعض الحالات، فإن اغلب الأسر الجزائرية لا يمكن أن تتخلى عنه، بل تحرص الحرص كله على أن يكون الحاضر الأول والأساسي، ويمكنها أن تتنازل عن كثير من الشروط الأخرى كالسكن المنفرد والمهر المرتفع وبقية التجهيزات الأخرى ولا تتنازل عنه، مادام انه وحسب العادات الجزائرية المتوارثة حق للمرأة، وتعبير لقيمتها وعزة نفسها لدى أهلها ولدى أسرة زوجها، ولكن بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب والمرشحة للارتفاع إلى مستويات قياسية مستقبلا، في ظل عدم وجود أية بوادر لانخفاضه أو استقراره عند سقف معين، فقد أخلط ذلك حسابات الكثيرين، ووضع العديد من العرسان والمخطوبين في موقف حرج للغاية أمام خطيباتهم من جهة وأمام أسرهن من جهة أخرى، فأبسط طقم ذهبي لا يقل ثمنه عن 10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى المهر الذي قد يعادل نفس المبلغ والتكاليف الأخرى التي لا مجال لذكرها مادام الجميع مُدركاً لها، ولأنه لا شيء بإمكانه أن يقف في وجه اثنين أرادا بناء حياتهما الزوجية والعيش معا تحت سقف واحد على حلو الحياة ومرها، فقد اهتدى بعض الأزواج إلى حيلة أنقذت كثيرا منهم من نظرات الغمز واللمز، ومن انتقادات العائلة وتذمرها، وتمكنوا بفضلها من إتمام زواجهم بأحسن الأحوال، وغالبا ما تنجح هذه الحيلة باتفاق الزوج وزوجته أو الخطيب وخطيبته دون اللجوء إلى مشاورة الأسرتين في ذلك.
وببساطة فقد اتجه بعض الأزواج مؤخرا إلى الذهب المقلد لاختيار أطقم كاملة، خاصة مع توفر الاختيارات وتوفر العديد من الموديلات الجذابة والجميلة والمقبولة شكلا وحجما، مما توفره المحلات المتخصصة في بيع الذهب المقلد المضمون على مدى 5 أو 10 سنوات تقريبا، وقد لا يكتشف الكثيرون من النظرة الأولى انه مقلدة، كما أن ثمن الطقم الواحد من هذه النوعية من الذهب المقلد قد تصل إلى مليوني سنتيم، وفي هذا الإطار فقد اتفقت إحدى الشابات مع خطيبها الذي انتظرته طويلا لأزيد من 5 سنوات قبل أن يتقدم لخطبتها، على أن يجلب لها طقما ذهبيا مقلدا، شريطة أن يدفع لها مهرها كاملا، فتنازلها عن الطقم الذهبي لا يعني تنازلها عن مهرها، وهو ما اعتبره الشاب مساعدة العمر، كونه لن يكون مطالبا بجمع 10 ملايين أخرى أو أكثر لشراء الطقم الذهبي، كما اعتبرته الخطيبة حلا مناسبا كي لا تنتظر 5 أو 10 سنوات أخرى، وهذا دون علم أسرته أو أسرتها.
في نفس السياق كشفت لنا سيدة أخرى بنواحي القبة متزوجة منذ نحو ثلاث سنوات، أن الطقم الذهبي الذي قدمه لها زوجها أثار حفيظة أهله، ولا زالت حماتها إلى اليوم تعايرها به من حين إلى آخر، وتتهمها بأنها السبب في إفلاس ابنها لأنها جعلته يدفع 14 مليونا لشراء الطقم الذهبي الذي قدمه لها، وهو عبارة عن سلسلة من النوع الكبير وسوارها، دون أن يعلم الجميع أن ثمنها ككل لا يساوي إلا 8000 دج، وقد ساعدته هي نفسها على شرائه دون علم أهلها، لأجل أن لا يقف ذلك عائقا أمام زواجهما، فهل هنالك تضحية اكبر من هذه؟ وهل بالإمكان لنساء مثل أولئك أن يُظلمن أو يهن في يوم من الأيام من طرف أزواجهن الذين ضحين بكثير من حقوقهن لأجل مساعدتهن، متحديات العادات والتقاليد ورغبات الأسرة، هو أمر يبقي محكوما بضمير كل رجل من هؤلاء.