أساتذة التعليم التقني يطالبون بن غبريط بالتحرّك الفوري

طالبت اللّجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية بالتحرّك الفوري لحلّ مشاكل أساتذة التعليم التقنيين الذين هم على أبواب التقاعد إزاء الصمت الرّهيب وتجاهل وضعيتهم والإرجاء المقصود، معلّقين آمالا على الوزيرة إيجاد حلّ لقضيتهم في أقرب الآجال.
رفع أساتذة التعليم التقني نداءهم في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس إلى وزارة التربية عبر تقارير مختلفة كان آخرها شهر ديسمبر 2012، مؤكّدين أن وضعيتهم تراوح مكانها، حيث يتمّ استغلالهم في مناصب وظيفية لا تختلف مهامهم عن مهام أساتذة التعليم الثانوي وفي المقابل يتقاضون راتبا دونهم. وأوضح ذات الأساتذة أن هذه الوضعية ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 أو 12-240 المعدّل والمتمّم، بل تمّ تجاهلها عبر مختلف القوانين الأساسية التي صدرت منذ سنة 1990. وفي ذات السياق، أشار الأساتذة إلى أنهم حرموا من الإدماج في سلك الأساتذة الحائزين على الكفاءة رغم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني حسب المرسوم 68/301 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين على الكفاءة. وأضاف ذات الأساتذة أنهم حرموا أيضا من الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، حيث تمّ تعطيل حقّهم في الترقية حسب المرسوم 90-49 المتضمّن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 التي تسمح -حسبهم- بمشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظّف كأستاذ التعليم الثانوي، هذا الامتحان الذي لم يبرمج مدّة 18 سنة، وأكّدوا في بيانهم أنهم لا يطلبون الصدقة من أحد بقدر ما يطلبون تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية، حيث جاء في القانون رقم 78-12 في مادته 58 الذي يثبّت -حسبهم- العامل في منصب عمله إذا بدت مدّة التجربة مرضية. كما ذكرت فئة أساتذة التعليم التقني أن منهم من أحيل على التقاعد ولم ينل حقوقه المسلوبة منذ تاريخ تعيينه كأستاذ للتعليم الثانوي وحيازته على الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، إضافة إلى وجود أساتذة ينتظرون إنصافهم باسترجاع حقوقهم التي يحاول البعض تناسيها وتجاهلها بفرض وإجراءات تجاوزتها الوضعية الحقيقية للأساتذة، حيث لا يرقى الموظّف إلى رتبة نال فيها شهادة الكفاءة المهنية ووظّف فيها أكثر من 20 سنة. كما طالب أساتذة التعليم التقني وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون بإصلاح وضعية عمال القطاع التي تبدأ من صنف أساتذة التعليم التقني الذين وظّفوا في رتبة وتقاضوا راتبا دونها منذ تاريخ تعيينهم وحتى بعد صدور القانون الأساسي 08-315، والتي بقيت على حالها إلى حد الآن، على حد تعبيرهم.. (إننا نلفت انتباه وزيرة التربية إلى أن ممّا أفسد قطاع التربية هو هذا الإرجاء المقصود لحلّ المشاكل وتجاهل حقوق الموظّفين بعدم تطبيق قوانين الجمهورية).