دعوة إلى تأجيل "مشاورات الدستور"

اقترح حزب الحرية والعدالة تأجيل تاريخ إجراء مشاورات تعديل الدستور إلى "بضعة أسابيع" للسماح لجميع القوى السياسية المشاركة في اعداده تجسيدا لمبدأ "الدستور التوافقي" حسب ما أورده أمس الإثنين بيان للحزب عقب اجتماع مكتبه الوطني بالجزائر العاصمة.
ودعا الحزب إلى تأجيل تاريخ بدء المشاورات التي دعت اليها رئاسة الجمهورية لبضعة أسابيع، لأن الأمر يتعلق ب"قضية مصيرية" معتبرا ان اعتماد دستور توافقي تساهم في إعداده كل القوى السياسية الفاعلة يعد "أحسن ضمان لتثبيت استقرار المؤسسات وبناء دولة عصرية تعبر عن إرادة الشعب ويحكمها القانون"
كما حث على "توسيع دائرة المشاورات إلى كل القوى الفاعلة في المجتمع بغض النظرعن وضعها القانوني لأن ذلك ينسجم مع روح المصالحة الوطنية التي أدرجت عن جدارة في المقترحات المعروضة للنقاش ضمن الثوابت الوطنية".
وحسب الحزب فأن "نجاح المراجعة الدستورية مرهون بتحقيق أوسع توافق وطني ممكن" معتبرا العمل وفق قاعدة "الحوار مع من حضر" مهما كانت درحة تمثيلهم الحقيقي "يتنافى مع معنى التوافق ويزيد أزمة الثقة تفاقما بين السطلة وأجزاء واسعة من القوى السياسية، ويضعف التماسك الوطني الضروري لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد".