أعلن حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه محمد السعيد، أمس، مشاركته في المشاورات السياسية حول الدستور مسجلا بارتياح كبير مبادرة السلطة بتوسيع دائرة المشاورات من خلال استدعاء قادة سابقين في الحزب المحظور، واعتبر أن نجاح التعديل الدستوري مرهون بتحقيق أوسع توافق وطني حوله. دعا حزب الحرية والعدالة في بيان صادر عن الحزب في اختتام أشغال المكتب الوطني تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه السلطة إلى توسيع دائرة المشاورات السياسية حول تعديل الدستور إلى كل القوى الفاعلة في المجتمع بقطع النظر عن وضعها القانوني لأن ذلك ينسجم مع روح المصالحة الوطنية التي أدرجت عن جدارة في المقترحات المعروضة للنقاش ضمن الثوابت الوطنية، مثلما يذهب إليه البيان، في إشارة واضحة منه لقادة والنشطاء السابقين في الحزب المحظور، ومعلوم أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى الذي يتولى إدارة المشاورات السياسية والإشراف عليها بتكليف من الرئيس بوتفليقة كان قد وجه دعوات إلى الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق وكذا القياديين السابقين في الحزب المحظور: عبد القادر بوخمخم والهاشمي سحنوني للمشاركة في المشاورات وهو ما أثار حفيظة بعض القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني على غرار »الباتريوت« ومنظمات ضحايا الإرهاب. ومن وجهة نظر حزب محمد السعيد فإنه وبسبب انقسام الطبقة السياسية حول هذا الموضوع من المهم العمل على تحقيق أكبر توافق ممكن حول الدستور ولو اقتضى الأمر تأجيل انطلاق المشاورات السياسية لبضعة أسابيع، معتبرا أن العمل بقاعدة »الحوار مع من حضر« مهما كانت درجة تمثيلهم الحقيقي يتنافى مع معنى التوافق ويزيد من أزمة الثقة تفاقما بين السلطة وأجزاء واسعة من القوى السياسية. ويؤكد حزب الحرية والعدالة على مشاركته في جلسات المشاورات حول تعديل الدستور، خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية أن مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وإيمانا منه أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل وأن التغيير حتمية يفرضها مستوى تطور المجتمع ومتطلبات الحداثة، وأن التعجيل به من شأنه تجنيب البلاد احتمالات الانزلاق، وفي المقابل أبرزت قيادة الحزب أنها تنتظر توضيحات حول كيفية تنظيم هذه المشاورات حتى تحدد شكل المشاركة فيها.
