قرار رئاسي يُمكّن الإرهابيين التائبين من السفر بحرية

سلال: "الفساد أصبح ثقافة لدى الجزائريين"!
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن إصدار قرار رئاسي يقضي بتمكين الأشخاص الذين استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية من حرية التنقل والسفر دون أي مشكل بعدما كانوا ممنوعين من ذلك، وان الجهة الوحيدة المخولة بمنعهم هي القاضي، وهذا حرصا على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الذي يسعى الى طيّ ملفات المأساة الوطنية والوصول إلى حل نهائي للضحايا بمختلف فئاتهم من خلال متابعة صارمة إلى غاية اختتامها.
وأوضح سلال خلال مداخلته أمام غرفة البرلمان السفلى لدى عرضه مخطط عمل الحكومة "2015/2019" أنه سيتم العمل على توطيد دولة القانون وتعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني من خلال المضي بمسار المصالحة الوطنية قدما من خلال متابعة صارمة لجميع ملفات ضحايا المأساة وادخال ترتيبات جديدة في مجال حماية واعادة ادماج الضحايا الذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار، حيث ستكون لديهم حرية التنقل والسفر وسيكون القاضي الجهة الوحيدة المخول لها بمنعهم.
"الاستثمار في الغاز الصخري ضرورة"
وتطرق سلال الى توجه الجزائر للاستثمار في مجال الغاز الصخري الذي اعتبره ضرورة حتمية خاصة بعد تراجع واردات البترول، مشيرا أنه سيتم استغلاله غلى المدى الطويل، حيث سيعكف مجمع الطاقة سوناطراك على انشاء مدرسة خاصة لتكوين اطارات في مجال استخراج الغاز الصخري، مؤكدا أنه لن يكون له أي تأثير على البيئة، حيث سيكون في المرحلة الأولى عبارة عن استكشاف ليتم استغلاله على المدى الطويل في المرحلة الثانية، مؤكدا أن كل الدراسات بينت أن الجزائر لا يمكنها تصدير المحروقات بدءا من عام 2030 لذلك -حسبه- وجب عليهم اللجوء إلى موارد أخرى.
كما أكد الوزير الأول أمام أعضاء البرلمان انه سيصغي بكل اهتمام لكل أراء واقتراحات النواب طيلة جلسات الاستماع، وهذا في اطار التزام الحكومة بالتعامل مع المؤسسات التشريعية والأخذ بعين الاعتبار لمداخلات النواب وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الساحة السياسية من إخلال إرساء الديمقراطية التشاورية، مؤكدا أن برنامج الحكومة الجديد سيسمح بحماية الأشخاص والممتلكات وتعزيز الآمن وان الحكومة ستعيد الاعتبار إلى المرفق العمومي وتجديده، من بينها التغييرات التي قامت بها الدولة السنة الماضية بتسهيل الأمور للمواطن ومكافحة البيروقراطية، حيث اتخذ رئيس الجمهورية قرار تسهيل استخراج البطاقات الرمادية، الى جانب الانطلاق في استخراج بطاقات التعريف البيومترية في الأشهر الثلاثة القادمة، داعيا الى ضرورة العمل لاستعادة ثقة المواطن وضمان مشاركته في مشروع التجديد الوطني الذي يعتبر هدف الحكومة الأسمى.
عصرنة آلية مكافحة الفساد
كما شدد الوزير الأول على أن الحكومة ستعمل على عصرنة آلية مكافحة الفساد التي قال عنه إنه أصبح ثقافة لدى الجزائريين ويجب محاربتها مع احترام قرينة البراءة والحفاظ على حرية الاطارات النزيهة، وقال إن مستقبل الجزائر مبني على الاقتصاد الناشئ وأنها تمكنت من تدارك التأخر في مجال التنمية، مضيفا أن خمس سنوات المقبلة ستتمكن من بناء اقتصاد ناشئ، وأكد أن حكومته ستعمل على تحسين ظروف المواطن الجزائري ومدخوله إلى أكثر من 7 ألاف دولار خلال 2019، حيث كان بداية سنة 200 يقدر ب 1801 دولار وفي سنة 2013 ب05 آلاف دولار، معترفا بانخفاض في إنتاج البترول
والغاز خلال هاته السنة بسبب نقص الإمكانيات، كاشفا عن اكتشاف جديد بين سوناطراك وشركاء أجانب فيما يخص احتياطي إضافي في الجزائر وأن الجزائر ستسترجع خلال السنة المقبلة مداخيل العملة الصعبة التي فقدتها هاته السنة بسبب تراجع إيرادات المحروقات.
وفي سياق آخر قال الوزير الأول أمام نواب البرلمان أن نسبة البطالة ستنخفض إلى 8.04 بالمائة في 2019، بفضل البرامج الحكومة وتسهيل منح القروض البنكية للشاب للقيام بالمشاريع، مشيرا الى أن النسبة التي تم احصاؤها نهاية سنة 2013 تقدر ب 9.8 بالمائة، متطرقا إلى برنامج تنموي للجنوب والولايات الحدودية من خلال استحداث مناصب العمل واستحداث التدابير المحفزة للاستثمار خاصة في مجال الفلاحة الصناعة الطاقة والسياحة والتي ستدعمها الحكومة بقوة خلال السنوات المقبلة، مشيرا أن الحكومة ستعكف على إتمام النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة في اطار
الإصلاحات السياسية وستشرع في التجسيد التدريجي للتقسيم الاقليمي الجديد من أجل تقريب الادارة من المواطن والتكفل الأحسن برهانات التنمية المحلية ولاسيما في الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا أن التشاور المنتظم مع المجتمع المدني هو بمثابة القاعدة ولن يدخر -حسبه- أي جهد من أجل إرساء مبدأ الفصل بين السلطات.