ثلاثة أهداف كبرى للحكومة في الخماسي القادم

جدد الوزير الأول أحمد أويحيى تمسك الدولة الجزائرية بالإجراءات التي أقرتها في مجال الاستثمار الأجنبي، والتي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات معمولة بها في كثير من البلدان الأسياوية والشرقية، وأنها لم تأت لتحقيق مثلما ذهب إليه البعض أغراض سياسية، وإنما الهدف منه تنظيم سوق الاستثمارات في الجزائر بعد أن بلغ مبلغا استلزم ذلك·
وعرض أحمد أويحيى أهداف الحكومة في الخماسي القادم بالإحصائيات والأرقام، حيث يتضمن برنامج العمل 2010-2014 مبلغ 155 مليار دولار من الاستثمارات العمومية الجديدة فضلا عن قيمة 130 مليار دولار لاستكمال المشاريع الجارية يوجه نصفها للتنمية البشرية والتنمية الأولوية للهضاب العليا التي تعد بمثابة العمود الفقري للتنمية المستقبلية·
ورد أويحيى عن بعض الجهات التي وصفت المبلغ المخصص للتنمية مُبالغا فيه، حيث أكد أن الأمر باستدراك 20 سنة من نقص في الاستثمار العمومي وتمديد الجهود المباشرة لإنجاز هذه المنشآت القاعدية·
وعلاوة على هذه التوضيحات أكد الوزير الأول أن هذا التمويل سيكون سهلا خاصة وأن ثمة إجماع وطني تدريجي حول صرامة في النفقات العمومية وتقليص في التبذير وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني دون إعادة النظر في العدالة الاجتماعية·
وبالإضافة إلى مواصلة تدارك العجز يطلق هذا المخطط الجيل الثاني من الاستثمارات المتعلقة بتطوير وتهيئة الإقليم كما هو محدد في مخطط التهيئة في أفق 2030 والذي تمت المصادقة عليه هذه السنة·
واعترف الوزير الأول أنه بالرغم من المبالغ المالية الضخمة المضخة من أجل انعاش الاقتصاد الوطني، إلا أنه لم يتمكن من إعطاء دفع لآلة الإنتاج الوطني· فقد بقي الإستثمار الإنتاجي الوطني ضعيفا لا سيما استثمار المؤسسات العمومية المتخبطة في مشاكل مالية والاستثمارات الأجنبية التي وصفها الوزير الأول بغير الهامة·
ولم يغفل أويحيى وضع الدلو فوق كل اعتبار قوانين وإجراءات من أجل حماية هذا المبلغ الهام من الأيادي غير النظيفة، التي تحاول استغلال أموال الدولة لتحقيق أغراض شخصية، مشيرا إلى أن الدولة وضعت جملة من الإجراءات من أجل التحكم في الإنفاق العمومي وترشيده أكثر فأكثر، وكذا تعزيز مكافحة أعمال المساس بالأملاك العمومية والوقاية منها في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي 2010 - 2014·
وتهدف هذه الإجراءات في المقام الأول إلى احتواء كلفة البرنامج الخماسي ضمن المبالغ المحددة وعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل أي من المشاريع المسطرة للخماسي الجاري 2010- 2014·
وفي هذا الصدد، تقرر عدم تنفيذ أي مشروع يعتمد ما لم تستكمل دراسته وما لم يتوفر الوعاء العقاري لإنجازه وعلاوة على ذلك وعندما يتعلق الأمر بدراسات يفوق مبلغها 20 مليار دينار فيجب أن تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع لوزارة المالية، وكذلك الأمر بالنسبة للإنجازات الممولة من حسابات التخصيص الخاص أي من قبل الصندوق الوطني للسكن والتي ستصبح مستقبلا خاضعة لنفس القواعد·
وأوضح أويحيى أن مسعى الحكومة في مجال ترقية التنمية الاقتصادية يرتكز على دعم هام يقدر ب 200 مليار دج ستستفيد منه الفلاحة ليضاف إلى تأمين مستثمري الأراضي الفلاحية العمومية سعيا إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد واستحداث مناصب شغل وانخفاض فاتورة الواردات الغذائية·