احتجاجات السكن تتواصل بسور الغزلان

تواصل احتجاج المقصيين من الاستفادة من حصة 350 وحدة سكنية بسور الغزلان، حيث دخل أمس يومه الثالث على التوالي تنديدا بما حملته قائمة المستفيدين من الحصة المفرج عنها نهاية الأسبوع الأخير من أسماء أبرزت طغيان المحسوبية والمعريفة واستغلال النفوذ لمنح هذه السكنات الاجتماعية لأشخاص لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة، سواء ما تعلق باقدمية أيداع الملف أو الحالة الاجتماعية بعد أن ضمت القائمة عددا كبيرا من العزاب أبناء المنتخبين المحللين ومسؤولين بالبلدية أودعوا ملفاتهم مؤخّرا، فيما تمّ إقصاء اسماء يعود إيداعها لملف طلب السكن إلى ازيد من 15 سنة وهو التصرف الذي صب الزيت على النار وأشعل موجة غضب بالمنطقة منذ بداية الاسبوع الجاري أين أقدموا على غلق جميع المرافق بالمدينة، ممّا تسبّب في شلل تام بالإضافة إلى خروج المحتجّين في مسيرة جابوا من خلالها مختلف شوارع وأحياء المدينة طلبا لتدخّل الوالي الذي ناشدوه التدخّل لوقف العمل بالقائمة المعلن عنها وإعادة النظر بها من خلال الوقوف على الخروقات التي شهدتها عملية انتقاء أسماء المستفيدين. من جهته، أكّد والي الولاية السيّد ناصر معسكري أن عملية دراسة الطعون ستجري وتحت إشرافه شخصيا بكلّ صرامة وستقف على مختلف الملفات لتتمكن من تصفية القائمة من الشوائب ويأخذ كل ذي حقّ حقّه مع إقصاء الأسماء المثبّت عدم أحقيتها في الاستفادة وتعويضها بأسماء أحقّ من بين ما تحمله القائمة الإضافية، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من تفهمه لحاجة المواطن إلى السكن إلا أنه يؤكّد أن الاقصاء قد تسبّبت فيه ضالة الحصة التي ضمت 335 وحدة سكنية منها 50 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكنات الهشة وهي الحصة التي لاتقارن بأزيد من 3 آلاف ملف مودع، مطالبا بإيداع طلبات الطعون قصد المساعدة على كشف الحقائق فيما طمأن سكان المنطقة بأن الأشغال تجري عبر أزيد من 1000 وحدة سكنية.