"كلّ القضايا المسجّلة بين 2009 وجوان 2010 تمّ الفصل فيها"

أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيّب بلعيز أنه تمّ الفصل في كلّ القضايا المسجّلة سنة 2009 والسداسي الأوّل لسنة 2010، مشيرا إلى أن الفصل في القضايا يتمّ بوتيرة معقولة بدليل أنه لم تعد هناك اليوم قضية غير مفصول فيها من بين جميع القضايا المسجّلة في المحاكم والمجالس القضائية خلال سنة 2009، بل والى نهاية السداسي الأوّل من العام الجاري·
وفي كلمة ألقاها أوّل أمس خلال مراسم افتتاح السنة القضائية، أشار الوزير إلى أن الأحكام والقرارات القضائية باتت اليوم تسلّم لأصحابها في ظرف لا يتجاوز ال 20 يوما من تاريخ النّطق بها، وأن بعض المحاكم والمجالس القضائية ذات حجم العمل العادي أو المتوسّط تسلّم الأحكام والقرارات لأصحابها زوال يوم النّطق بها· وأوضح بلعيز أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية لا تقلّ عن 94 بالمائة، معتبرا ذلك مؤشّرا حقيقيا في تكريس دولة القانون· وحول إصلاح العدالة، أبرز الوزير تحسين علاقة المتقاضين والمواطنين عامّة بقطاع العدالة بتحديث وعصرنة المؤسسة القضائية والارتقاء بها وتفعيل دورها في السّهر على احترام مبادئ حقوق الإنسان في نطاق العمل القضائي، كما تطرّق إلى عصرنة قطاع العدالة التي بفضلها أصبح اليوم بإمكان المواطن استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية لدى مختلف المحاكم عبر التراب الوطني، وكذا بالنّسبة للجالية المقيمة في الخارج، والتي يمكن لها اليوم استخراج هذه الوثائق عبر الممثّليات الدبلوماسية والقنصلية· كما تمّ ربط مختلف الجهات القضائية بشبكة المعلوماتية، وأصبح بإمكان المتقاضين ووكلائهم متابعة ملفاتهم على مستوى جميع الجهات القضائية·
وعن إصلاح السجون، ذكر الوزير أن ذلك تمّ وفق المعايير الدولية من حيث أنسنة ظروف الاحتباس ومراعاة كرامة المحبوسين والعناية بتعليمهم وتكوينهم، مشيرا إلى أن 320 سجين تابعوا دراسات جامعية خلال السنة الدراسية الماضية· وخلص الوزير إلى القول إن كلّ ما سخّر من إمكانيات لإصلاح العدالة يرمي إلى تعزيز السلطة القضائية واستقلال القضاء وترقية حقوق الإنسان وفرض سيادة القانون، داعيا القضاة وأسلاك الأسرة القضائية إلى الاستمرار في العمل للرقي بالعدالة إلى مستوى الريادة والحداثة· ومن جهته، كشف الرئيس الأوّل للمحكمة العليا قدور براجع أن عدد الطعون المسجّلة في الهيئة التي يرأسها بلغ 771 71 طعن خلال السنة القضائية 2009/ 2010، مبرزا أن المحكمة العليا سجّلت خلال السنة القضائية الماضية 790 13 طعن في القضايا المدنية و981 57 طعن جزائيا، أي ما يعادل أكثر من 80 بالمائة من مجموع الطعون، وأوضح في هذا الصدد أن حجم الطعون لازال يعرف كما هو الحال في السنوات الماضية تزايدا مستمرّا·
وعلى هامش مراسم افتتاح السنة القضائية، جدّد براجع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية القول إنه يرى أن عددا كبيرا من القضايا لا تستدعي الطعن، وأنه متمسّك بسعيه إلى أن يصدر قرارا بمنع الطعن في بعض المجالات· وذكر براجع في هذا السّياق أن بعض الجهات تقوم بالطعن في قرارات وأحكام القضاء بغرض ربح الوقت ليس إلاّ، مستدلاّ في ذلك بشركات تأمين تلجأ إلى الطعن حتى تؤخّر آجال دفع مستحقّات المؤمّنين لديها وذلك في القضايا المتعلّقة بحوادث المرور· ومن جهة أخرى، أشار الرئيس الأوّل للمحكمة العليا إلى أن هذه الأخيرة حسمت في مسائل قانونية عديدة فيما يتعلّق بالاجتهاد القضائي وتعمل على ضمان وصول ذلك إلى الجهات القضائية والجامعات وأعوان القضاء عبر المحاضرات التكوينية التي يلقيها مستشاروها بالمجالس القضائية وكذا عبر مجلّتها القضائي، وتطرّق أيضا إلى تحديث أساليب العمل على مستوى المحكمة العليا واستخدام الإعلام الآلي للتكفّل بصورة أفضل على الخصوص بالجوانب المستحدثة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية·