بلعيز: ''الفصل في كل القضايا المسجلة سنة 2009 والسداسي الأول ل ''2010

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس أنه تم الفصل في كل القضايا المسجلة سنة 2009 والسداسي الأول لسنة .2010 وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح السنة القضائية أشار الوزير إلى أن الفصل في القضايا يتم بوتيرة ''معقولة'' بدليل --كما قال-- إنه ''لم تعد هناك اليوم قضية غير مفصول فيها من بين جميع القضايا المسجلة بالمحاكم والمجالس القضائية خلال سنة 2009 بل وإلى نهاية السداسي الأول من العام الجاري''. وأضاف أن الأحكام و القرارات القضائية باتت اليوم تسلم لأصحابها في ظرف لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ النطق بها، وأن بعض المحاكم والمجالس القضائية ذات حجم العمل العادي أو المتوسط تسلم الأحكام والقرارات لأصحابها زوال يوم النطق بها. وأوضح بلعيز أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية ''لا تقل عن 94 بالمئة''، معتبرا ذلك ''مؤشرا حقيقيا في تكريس دولة القانون''. وحول إصلاح العدالة أبرز الوزير ''تحسين علاقة المتقاضين والمواطنين عامة بقطاع العدالة بتحديث وعصرنة المؤسسة القضائية والارتقاء بها'' و ''تفعيل دورها في السهر على احترام مبادئ حقوق الإنسان في نطاق العمل القضائي''. كما تطرق إلى عصرنة قطاع العدالة التي بفضلها أصبح اليوم بإمكان المواطن استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية لدى مختلف المحاكم عبر التراب الوطني، وكذا بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج التي يمكن لها اليوم استخراج هذه الوثائق عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. كما تم ربط مختلف الجهات القضائية بشبكة المعلوماتية وأصبح بإمكان المتقاضين ووكلائهم متابعة ملفاتهم على مستوى جميع الجهات القضائية. وعن إصلاح السجون ذكر الوزير بأن ذلك تم ''وفق المعايير الدولية'' من حيث أنسنة ظروف الاحتباس ومراعاة كرامة المحبوسين والعناية بتعليمهم وتكوينهم، مشيرا إلى أن 320 سجين تابعوا دراسات جامعية خلال السنة الدراسية الماضية. وتطرق بلعيز أيضا إلى التشريع الوطني ليذكر أن منذ بداية إصلاح القطاع تم إصدار 166 نص تشريعي وتنظيمي. وذكر كذلك بأن القطاع تسلم 60 منشأة منذ سنة 2000 لاحتضان مقرات محاكم ومجالس قضائية ومرافق أخرى، مشيرا إلى استلام قريب ل 24 مقر مجلس قضائي و65 مقر محكمة عادية و 21 مقر محكمة إدارية ومدرسة جديدة عليا للقضاء. وخلص الوزير إلى القول إن كل ما سخر من إمكانيات لإصلاح العدالة يرمي إلى ''تعزيز السلطة القضائية واستقلال القضاء وترقية حقوق الإنسان وفرض سيادة القانون''، داعيا القضاة وأسلاك الأسرة القضائية إلى الاستمرار في العمل للرقي بالعدالة إلى مستوى الريادة والحداثة''.