أطباء تيبازة ينضمون إلى اتفاقية تخفيف أسعار المعاينة الطبية مع صندوق الضمان الاجتماعي

انضم الأطباء النشطون بعشر ولايات من الوطن إلى جهاز التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممارسي الطب العام بنسب جد متفاوتة من ولاية إلى أخرى حسب ما ذكره المدير العام للضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الدكتور بوركايب جواد·
وقد أعلن عن هذه النتيجة بمناسبة انطلاق عملية تعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ممارسي الطب العام الخواص في ولاية تيبازة التي تعد الولاية العاشرة المعنية بهذه العملية·
وقد واجهت العملية تخوف الأطباء نظرا لحداثتها وفي غياب الاتصال والشرح حسب ما جاء من طرف المتدخلين في هذا اللقاء رغم أنها حققت نجاحا في كل من المدية وتلمسان·
جدير بالذكر أن جهاز التعاقد المندرج في إطار الإصلاحات الجارية تهدف أساسا إلى تعزيز التضامن وتوحيد المزايا والتمويل مع لزوم انخراط الأجراء وغير الأجراء كما أوضح ممثل الوزارة الذي أشار أن هذه المبادرة هي في صالح الجميع من مرضى وأطباء وهيئات الضمان الاجتماعي، مضيفا أن جهاز التعاقد قابل للتعديل والتحسين كما أن انخراط الطبيب فيه ليس بالإجباري·
وذكر الدكتور بوركايب في سياق حديثه أنه سجلت نفس المخاوف لدى إطلاق التعاقد مع الصيدليين في إطار نظام الدفع لفائدة الغير ومع ذلك فإن عدد الصيدليات المنخرطة اليوم بلغ 8.600 مما سمح بالتكفل ب 2.400.000 مستفيد من ضمن المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة في مرحلة أولى قبل تعميم هذا النظام إلى الأجراء وذوي الحقوق مع حلول نهاية عام 2012·
وأضاف المتدخل في هذا السياق أن الصيدلي أصبح شريكا حقيقيا وهذا هو الهدف المرجو بلوغه من خلال جهاز التعاقد مع ممارسي الطب العام قبل تعميمه ليشمل الأطباء الأخصائيين وكافة ولايات الوطن في أواخر سنة 2014·
وتتمثل الأداة الرئيسية لهذا الجهاز في بطاقة الشفاء التي سيتم تعميمها سنة 2012 علما أنه تم منذ إطلاقها في 2007 إلى اليوم توزيع ما لا يقل عن 4.600.000 بطاقة لفائدة 15 مليون مستفيد وهي العملية التي مكنت القطاع من تحقيق أرباح هامة كما أدت إلى انخفاض أسعار الأدوية بفضل تطبيق التعريفة المرجعية·
وأعقب تدخل مسؤول الضمان الاجتماعي نقاشا واسعا أثير خلاله التخوف الرئيسي للأطباء والمتعلق بالأتعاب المقترحة من طرف الجهاز (250 دج للفحص عند ممارس الطب العام و 400 دج للطبيب الأخصائي) والتي اعتبروها زهيدة·
ومن جهته اعتبر ممثل جمعية الأطباء الأحرار لتيبازة على ضوء تقرير حرر في أعقاب يوم دراسي حول الجهاز عرض على الأطباء في أفريل الفارط بأن المسألة تتعلق باحتقار الأتعاب·
وقد أبدت الجمعية عددا من التحفظات بشأن الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي وممارسي الطب· كما قدمت اقتراحات تراعي فيها انشغالات الأطباء معيبة في الوقت نفسه عدم إشراك الأطباء في إعداد هذه الاتفاقيات·