انضمام عشر ولايات إلى جهاز التعاقد بين صندوق الضمان الاجتماعي وممارسي الطب العام

أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بوركايب جواد، عن انضمام الأطباء النشطين بعشر ولايات من الوطن إلى جهاز التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممارسي الطب العام بنسب جد متفاوتة من ولاية إلى أخرى. وقد أعلن عن هذه النتيجة نهاية الأسبوع المنصرم بمناسبة انطلاق عملية تعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ممارسي الطب العام الخواص في ولاية تيبازة التي تعد الولاية العاشرة المعنية بهذه العملية. وعلى الرغم من النجاح الذي حققته العملية في كل من المدية وتلمسان، إلا أن العملية واجهت تخوف الأطباء نظرا لحداثتها بالنظر إلى غياب الاتصال والشرح، وفي هذا السياق، ذكر بوركايب أنه سجلت نفس المخاوف لدى إطلاق التعاقد مع الصيدليين في إطار نظام الدفع لفائدة الغير ومع ذلك فإن عدد الصيدليات المنخرطة اليوم بلغ 8600 مما سمح بالتكفل بمليونين و400 ألف مستفيد من ضمن المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة في مرحلة أولى قبل تعميم هذا النظام إلى الأجراء وذوي الحقوق مع حلول نهاية عام .2012 وأضاف المتدخل في هذا السياق أن الصيدلي أصبح شريكا حقيقيا وهذا هو الهدف المرجو بلوغه من خلال جهاز التعاقد مع ممارسي الطب العام قبل تعميمه ليشمل الأطباء الأخصائيين وكافة ولايات الوطن في أواخر سنة .2014 وتتمثل الأداة الرئيسية لهذا الجهاز في بطاقة ''الشفاء'' التي سيتم تعميمها سنة 2012 علما أنه تم منذ إطلاقها في 2007 إلى اليوم توزيع ما لا يقل عن 6ر4 مليون بطاقة لفائدة 15 مليون مستفيد وهي العملية التي مكنت القطاع من تحقيق أرباح هامة كما أدت إلى انخفاض أسعار الأدوية بفضل تطبيق التعريفة المرجعية. جدير بالذكر أن جهاز التعاقد المندرج في إطار الإصلاحات الجارية تهدف أساسا إلى تعزيز التضامن وتوحيد المزايا والتمويل مع لزوم انخراط الأجراء وغير الأجراء كما أوضح ممثل الوزارة الذي أشار إلى أن هذه المبادرة هي في صالح الجميع من مرضى وأطباء وهيئات الضمان الاجتماعي، مضيفا أن جهاز التعاقد قابل للتعديل والتحسين كما أن انخراط الطبيب فيه ليس بالإجباري.