الأئمة يتعرضون لمضايقات مختلفة

استنكر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، لغة الوعيد والتهديد وسياسة التضييق التي تنتهجها الوصايا مع الأئمة، والتي دفعت بعدد من الأئمة بولاية ورقلة إلى الهجرة من مناصبهم إلى وظائف أخرى بسبب المشاكل بينهم وبين رؤساء اللجان التابعة للمديرية الولائية للشؤون الدينية، مؤكدا أن الإمام يعاني إجحافا من الجانب المهني والاجتماعي قد يؤثر سلبا على تأدية رسالته الدينية.
وكشف أمس جمال غول رئيس المجلس الوطني المستقل خلال افتتاح أشغال الورشات الوطنية يومي 06 و07 سبتمبر الجاري أنه سيتم مناقشة المطالب المهنية والاجتماعية للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ورفعها للوصايا للتكفل بها، مؤكدا أن المجلس نقابة معترف بها بقوة القانون بعد أن تحصلت على اعتماد من وزارة العمل سبتمبر 2012 وستكون مستقلة عن جميع الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات الأخرى، كون الإمام شخصية غير عادية حيث يؤدي وظيفة الأنبياء والرسل بإيصال تعاليم الدين الإسلامي إلى المواطنين، كما يجب أن يكون في منأى عن الخوض في الكراهية ويراعي في عمله المذهب الاسلامي الوسطي الذي ينبذ كل تطرف وهمجية تسيء للإسلام وتحط من هيبته ومكانته، لكن هذا لا يمنع من أن يكون إنسان لديه حاجياته اليومية، ولابد من التكفل بها.
كما أوضح غول أن عمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر يعانون من جملة من المشاكل سيسعى المجلس لإيصالها للمسؤولين وافتكاك حقوقهم، منها منع إهانة الإمام وتحويله عن مهمته الرئيسية إلى مهمة صحفي ينقل خطابات أطراف أخرى غير الخطاب الديني، مستنكرا نشر التعليمات الوزارية في وسائل الإعلام قبل اطّلاع الإمام عليها، وسياسة الوعيد والتهديد الممارسة ضدهم من طرف الوزارة، مستدلا بالأئمة الذين رفضوا أداء صلاة الغائب على الدبلوماسيين المختطفين في مالي، مشيرا إلى أنه كان يفضل التعامل مع الأمر على أنه خطأ مهني يعاقب عليه إما عبر المجالس العلمية أوالتأديبية دون اللجوء إلى سياسة التهديد، وضرورة استبدالها بسياسة الحوار والتفاوض من خلال الحرص على انضباط الأئمة وولائهم لدينهم ووطنهم، إلى جانب المشاكل التي يتخبط فيها أئمة ورقلة الذين قرروا الاستقالة والبحث عن وظائف اخرى بسبب التضييق الذي يمارسه عليهم رؤساء اللجان والتي تطورت إلى منع امام من أداء صلاة الجمعة ليضطر إلى آدائها خارج أسوار المسجد.
كما طالب رئيس المجلس الوطني بضرورة اعادة النظر في سياسة الأجور لموظفي القطاع، حيث أكد أنه ليس من المعقول أن يكون دخل الإمام محدود، ومعالجة اختلالات القانون الأساسي الذي اعتبره مجحفا، وفي النظام التعويضي الذي لا يزال بعيد جدا على تطلعات هذه الفئة، موضحا انه إما متحصل على شهادة ليسانس تم تصنيفه في الرتبة 13 لن يتقاضى أجر 45 ألف دينار إلا بعد 20 سنة خبرة في حين أن أستاذ مكون في نفس الرتبة يصل مرتبه إلى 100 الف دينار دون احتساب سنوات الخبرة، وإعادة النظر في ملف تكوين الأئمة، مؤكدا أنه لابد من تغيير جميع المعايير المعمول بها حتى يتناسب التكوين مع التطور الحضاري والعلمي الموجود اليوم، وإلى ضرورة دعوة الائمة إلى الملتقيات الوطنية لاكتساب الخبرة وعدم حصر التكوين في المعاهد التابعة للوزارة.
وذكر غول أن المجلس سيناقش خلال الورشات الوطنية 07 ملفات هي القانون الأساسي والنظام التعويضي وطب العمل، الأوقاف، الزكاة، الحج، التكوين، الجمعيات الدينية ومؤسسة المسجد، العلاقات الإدارية وتحسين القطاع لمعرفة مواطن الخل والخروج بتوصيات وتجسيدها على أرض الواقع.