20 ألف إمام لا تتعدى أجورهم 35 ألف دينار

انتقدوا ظروفهم المهنية والاجتماعية

حذر أزيد من 40 ألف موظف بين إمام وإداري في قطاع الشؤون الدينية، أمس، من أي محاولة لإجهاض مشروعهم النقابي، وهددوا باستخدام وسائل ضغط على الوصاية لإجبارها على الاعتراف بتنظيمهم، كشريك اجتماعي، وبالتالي تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية، دون اللجوء إلى الاحتجاجات والإضرابات، بالنظر إلى خصوصية عملهم التي تمنعهم من شل المساجد وغلق أبوابها أمام المصلين.
أفاد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول، بأنه ''تم تثبيت تاريخ عقد المؤتمر يومي 23 و24 مارس ,2013 بالجزائر العاصمة، حيث سيسبقه عقد المؤتمرات الولائية بداية من 12 جانفي''. وأضاف المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن ''أزيد من 20 ألف إمام و20 ألف موظف في المديريات الولائية للشؤون الدينية والمراكز الإسلامية ينتظرون بشغف تأسيس نقابتهم''. وأشار غول إلى أن ''الخوف الذي كان يسكن موظفي القطاع حال دون تأسيس أي نقابة، بل أكثر من ذلك، فإن كل من حاول السعي في هذا الطريق، تمت معاقبته من طرف الوصاية، وحدث ذلك في شرق وغرب البلاد بأوامر من الوزارة''. وقال إن ''المجلس الوطني المستقل سيكون تنظيما يعطي صورة مغايرة للعمل النقابي بأساليب نظيفة''. وعن أهم المطالب التي يجب على الوصاية أن ترضخ لها لإخماد الاحتجاجات، قال المتحدث ''هناك مطالب عديدة لم نفصل فيها بعد، لكننا سنعطي الكلمة للقاعدة من خلال المؤتمرات الولائية لإعداد أرضية المطالب، التي ستكون معنوية ومادية وتخص التكوين''. وتتمثل المطالب المعنوية في تفعيل دور المساجد، وأن تصير منبرا منيرا بأتم معنى الكلمة وسط المجتمع. وأضاف غول ''نحن لن نرضى بأن يهان الإمام من خلال الأجر الضعيف، وهو نفس الأمر بالنسبة لبقية الوظائف المسجدية وصولا إلى موظفي الإدارة''.
وتابع المنسق الوطني ''نحن نعتبر الزيادة الأخيرة مجرد ''فتات'' لأنها لم تتعد في أقصى درجاتها عشرة آلاف دينار، والإمام اليوم يصل أجره حدود 35 ألف دينار''.
ونبه المتحدث إلى ''أن هناك فرقا شاسعا بين سلّم الأجور في الشؤون الدينية وقطاع التربية، حيث يصل راتب موظف في قطاع التربية في الصنف 13 إلى 55000 دينار، في حين لا يتعدى عندنا حدود 35000 دينار، وهذا لا يمكن السكوت عنه''. وعن التهديدات التي يتعرض لها تنظيمهم من طرف الوصاية، قال غول ''نحن لم نتلق لا تسهيلات ولا تعقيدات من الوصاية، ونعقد مؤتمراتنا من أموالنا الخاصة، ونحن نقول إننا شريك اجتماعي لوزارة الشؤون الدينية ولسنا عدوا، ولهذا نلتمس أن تسهل لنا مهمة عقد المؤتمرات الولائية في المراكز الإسلامية''.
وعن تصعيد لهجة الاحتجاج لتحقيق أهم المطالب، قال المتحدث ''لن يكون هناك أي حديث عن إضراب عن الصلاة أو غلق المساجد في وجوه المصلين في الجمعة وغيرها، لأن ذلك حرام، لكن المحنة تلد الهمة، وسنجد طرقا للضغط والتصعيد''.