جولة ثانية من مشاورات الدستور؟!

تشير بعض المعلومات غير المؤكدة إلى أن هناك توجها نحو تأجيل تعديل الدستور إلى غاية استكمال جزء ثانٍ من المشاورات مع الفعاليات السياسية والجمعوية المختلفة.
ويبدو أن هناك شعورا بعدم الرضى على ما خلصت إليه المشاورات التي جمعت أحمد أويحيى مدير ديوان رئيس الجمهورية بعدد غير قليل من الشخصيات السياسية والجمعوية، وهو ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من المشاورات، خصوصا بعد أن شرعت بعض الأحزاب في المطالبة بذلك فعليا، سواء بهدف إثراء النقاش أو فتح المجال أمام فعاليات وشخصيات لم تتم مشاورتها من قبل.
وفي هذا الإطار، دعا التحالف الوطني الجمهوري إلى إجراء جولة ثانية من المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور من أجل (فتح الباب أمام الجميع) للمشاركة في إثراء القانون الأسمى للدولة.
وفي ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع مكتبه الوطني أكد التحالف على لسان أمينه العام بلقاسم ساحلي على أنه من الضروري إجراء جولة ثانية من المشاورات السياسية المتعلقة بتعديل الدستور من أجل إشراك الجميع في هذه العملية، الأمر الذي من شأنه (ضمان ديمومة الدستور وتحقيق التوافق)، مشيرا إلى أن هذه المشاورات يتعين توسيعها لتشمل أطرافا أخرى مع الأخذ في الحسبان الاقتراحات التي كانت قد قدمتها الهيئة السياسية التي أوكلت لها نفس المهمة سنة 2011 والتي ترأسها آنذاك عبد القادر بن صالح.