دعوة لمشاروات جديدة في تعديل الدستور

دعا التحالف الوطني الجمهوري اليوم السبت إلى إجراء جولة ثانية من المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور من أجل "فتح الباب أمام الجميع" للمشاركة في إثراء القانون الأسمى للدولة. و في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع مكتبه الوطني أكد التحالف على لسان أمينه العام بلقاسم ساحلي على أنه من الضروري إجراء جولة ثانية من المشاورات السياسية المتعلقة بتعديل الدستور من أجل إشراك الجميع في هذه العملية, الأمر الذي من شأنه "ضمان ديمومة الدستورو تحقيق التوافق". و يرى السيد ساحلي بأن المشاورات التي تمت إلى غاية الآن في هذا الصدد كانت "ناجحة" باعتبار أنها "ضمت مختلف الشرائح الإجتماعية و أغلب التشكيلات السياسة الممثلة في البرلمان". غير أنه أضاف بأن هذه المشاورات يتعين توسيعها لتشمل أطرافا أخرى مع الأخذ في الحسبان الاقتراحات التي كانت قد قدمتها الهيئة السياسية التي أوكلت لها نفس المهمة سنة 2011 و التي ترأسها آنذاك عبد القادر بن صالح. و توجه الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري إلى الأطراف التي امتنعت عن المشاركة في المشاورات السياسية الأخيرة بحجة أن ذلك يعني الانضواء تحت جناح السلطة حيث قال "المشاركة لا تعني الموالاة و لا تعكس ضعف هذه التشكيلات خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراء مصيري يمس القانون الأول للبلاد". و ذكر في نفس الإطار بأن حزبه كان قد وافق على 30 مادة من التعديل المطروح للنقاش و تحفظ على مادتين من مجموع 47 مادة مرشحة للتعديل كما قدم 22 اقتراح تعديل. و على صعيد مغاير, كشف السيد ساحلي عن تشكيل لجنة برلمانية "سياسية" تضم نوابا من حزب جبهة التحرير الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية فضلا عن نواب أحرار انضموا مؤخرا إلى التحالف. كما تطرق السيد ساحلي إلى الجامعة الصيفية الثانية التي سيعقدها التحالف في الفترة ما بين 25 و 27 من الشهر الجاري بالجزائر العاصمة و التي ستكون دولة فلسطين ضيف الشرف فيها. و من جهة أخرى, عبر التحالف الوطني الجمهوري عن "ارتياحه العميق" للإفراج عن آخر الرهائن الجزائريين المحتجزين بمالي و هو الإنجاز التي تحقق "بفضل تظافر جهود الأجهزة الأمنية و الدبلوماسية الجزائرية", مثمنا "ثبات الموقف الرسمي في تعامله مع المجموعات الإرهابية و قضايا الاختطاف". كما أعرب بالمقابل عن مواساته لعائلات الدبلوماسيين الفقيدين بوعلام سايس و الطاهر تواتي. و بالمناسبة, استعرض السيد ساحلي موقف حزبه من مختلف المستجدات الوطنية و على رأسها مجلس الوزراء الأخير, حيث ثمن مختلف القرارات التي تمخضت عنه و التي "يستوجب تدعيمها بتدابير تشريعية و اقتصادية". و في سياق ذي صلة, سجل ارتياحه للظروف "الحسنة" التي تم فيها الدخول الإجتماعي بفضل "سياسة الحوار الاستباقي و المستمر مع الشركاء الاجتماعيين التي تبنتها مختلف القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية".