قانون جديد للصيد البحري وتربية المائيات

صرّح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيّد سيد أحمد فرّوخي أمس الثلاثاء بوهران بأن مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات سيعرض على البرلمان خلال الأسابيع القادمة بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء الأخير.
ذكر الوزير الذي ترأس لقاء ولائيا حول المخطّط العملي للصيد البحري وتربية المائيات (أكواباش 2020) أن (القانون الجديد سيعرف إضافات ترمي إلى تحسين القطاع وتعزيزات مرتبطة بجوانب أخرى تتعلّق بتنظيم مهنة الصيد البحري وتربية المائيات والصيد التقليدي والمرجان، وكذا مواضيع منها تهيئة المصايد). وفي مجال التكوين شدّد السيّد فرّوخي على ضرورة تخصيص جهد كبير لتكوين المهنيين لاكتساب تجارب وتقنيات جديدة لتطوير القطاع، مبرزا أن المخطّط الخماسي الحالي يولي اهتماما كبيرا للقدرات الوطنية وتشجيعها على التكوين والرسكلة. وبخصوص المخطّط العملي للصيد البحري وتربية المائيات (أكواباش 2020) أوضح الوزير أن (هذا المشروع يعتمد على آليات وأعمال يجب القيام بها من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، حيث تمّ عرضه في جوان الماضي للمناقشة والإثراء في إطار مسار تشاركي ضمن مرحلة تشاور مع مختلف الأطراف لبناء رؤية استشرافية للقطاع). وقد تمّ في هذا الإطار تنظيم لقاءات ونقاشات على المستوى المحلّي بإشراك جميع المتدخّلين والأطراف وستقام اللقاءات الجهوية في نوفمبر القادم، يضيف الوزير. وتطرّق السيّد فرّوخي في مستهلّ تدخّله أمام المهنيين والمنتخبين والجامعيين والمستثمرين إلى أربعة مراسيم جديدة تخصّ القطاع، منها إعادة تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وإنشاء وكالة وطنية للصيد البحري وتربية المائيات التي ستكون مقرّات لها في مختلف ولايات الوطن، وكذا مسألة صيد المرجان واستغلاله وتسويقه. ومن جهته، قدّم مدير القطاع بوهران عرضا عن المحاور الأساسية لمشروع (أكواباش 2020)، منها ترقية الشعب ذات الصلة وتحسين تموين السوق المحلّية بالمنتجات المتنوّعة، مشيرا إلى الإجراءات المتّخذة من قِبل الولاية لتجسيد هذا المشروع من خلال الاستشارة الواسعة مع مختلف المتدخّلين وأهل المهنة.