أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني السبت اعتزامه مقاضاة رئيس حزب الأمّة القومي، أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، الصادق المهدي بشأن مشاركته في أنشطة ضد البلاد، دون تحديدها. وأوضح جهاز الأمن في بيان أنه (قرّر مقاضاة المهدي بعد تقييم قانوني واف من الجهاز، وبناء على معلومات ووثائق توفّرت لهم تتعلّق بأنشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس مع الجبهة الثورية في أوت الماضي وما تلاه من لقاءات وتحرّكات واجتماعات -لم يحدّدها- تضع المهدي تحت المساءلة القانونية). والجبهة الثورية تحالف يضمّ أربع حركات مسلّحة تحارب الحكومة في ثماني ولايات من أصل 18 ولاية سودانية، خمس منها في إقليم دارفور غربي البلاد، أمّا إعلان باريس فهو اتّفاق وقّعه المهدي مع زعماء الجبهة الثورية في أوت الماضي. وأضاف البيان أن الأمن سيشرع في اتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المهدي خلال الأيّام القليلة المقبلة. وطالب الرئيس السوداني عمر البشير الصادق المهدي بأن يتبرّأ من اتّفاق وقّعه مع حركات مسلّحة في أوت الماضي، كشرط للانضمام مجدّدا إلى عملية الحوار التي دعا لها في جانفي الماضي وقاطعتها غالبية أحزاب المعارضة الرئيسية.