لا وقفة احتجاجية للعمال بداية نوفمبر

فنّدت خلية الإعلام للمديرية العامّة للحماية المدنية وجود أيّ وقفة احتجاجية مبرمجة من قِبل أعوان الحماية في الأسبوع الأوّل من شهر نوفمبر القادم، موضّحة أن النقابات التي أصدرت البيان لخروج الأفراد إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم لا يوجد لها أيّ سند قانوني يثبت شرعية الاحتجاج.
أوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان استلمت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن الشخص المكنّى بتشيكو مراد الذي دعا إلى الاحتجاج مفصول عن العمل منذ زمن بعيد لتورّطه في العديد من القضايا أودعت على مستوى المجالس القضائية)، مضيفة أن المعني بالأمر يدّعي بصفته رئيس المكتب الوطني لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، علما بأن هذه الأخيرة غير ممثّلة في قطاع الحماية المدنية. وجاء في نصّ البيان (أنه تبعا للوثيقة الموزّعة على المختلف الجرائد الوطنية المتعلّقة بالوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأوّل من شهر نوفمبر 2014 من طرف المدعو تشيكو مراد، وعملا بحقّ الردّ تعلم المديرية العامّة للحماية المدنية بأن المسمّى السابق الذكر موقوف منذ سنة 2004 لكونه متورّط في العديد من القضايا المودعة على مستوى جهات القضائية، واحدة منها على مستوى المحكمة العليا، وهذا بعد مثوله أمام اللّجنة المتساوية الأعضاء للحماية المدنية). وأردف البيان (أنه منذ سنتي 2003 - 2004 فتحت الإدارة أبوابها للتمثيل النقابي على مستوى الحماية المدنية، غير أن النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أ ع ع ج هي الوحيدة التي تمكّنت من جمع النصاب القانوني على مستوى القطر الوطني، أمّا النقابة المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، والذي يدّعي بتمثيلها لم تتمكّن إلى حدّ اليوم من جمع النصاب القانوني المنصوص عليه لممارسة الحقّ النقابي). وأشارت الحماية المدنية في بيانها إلى أن النقابة الوطنية المستقلّة (السناباب) لا تحوز على أيّ هيكل أو مكتب ولا ممثّل، والمدّعي السالف ذكره -حسب مصالح الحماية- لم يتمكّن من جمع النصاب القانوني ولا قائمة تمّ وضعها على مستوى المصالح الإدارية للمديرية العامّة للحماية المدنية إلى غاية هذا التاريخ. وفي الختام، قالت خلية الإعلام لمصالح الحماية المدنية في بيانها إن الممثّل النقابي المعتمد على مستوى الحماية المدنية اتّخذ مبادرة لدعوة كلّ المنخرطين عبر 48 ولاية إلى أخذ الحيطة والحذر من كلّ محاولات الاستغلال التي تهدف إلى زعزعة مؤسّسة الحماية المدنية، حسب البيان، (مع التأكيد أن أبواب الحوار كانت ومازالت مفتوحة مع الشريك الاجتماعي عبر الاجتماعات الدورية مع المندوبين النقابيين على مستوى المركزي والمحلّي في ظلّ احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها).